أجبر ضعف الأجور وارتفاع الأسعار، الكثير من المواطنين على الاقتراض لشراء أضحية العيد لا سيما وأن عيد الأضحى يأتي بعد رمضان و يتزامن مع عطلة الصيف و بعدها الدخول المدرسي اللذان يثقلان الكاهل، بسبب كثرة المصاريف التي تصاحبهما، حيث يضطر العديد من المواطنين إلى اللجوء لشركات القروض قصد سداد حاجيات ومتطلبات عيد الأضحى، إذ منهم من يلجأ لبيع أجهزته المنزلية من تلفاز وثلاجة إلى غير ذلك أو بعض الأثاث المستعمل فضلا عن الاقتراض لتدبير ثمن أضحية العيد بغية إرضاء الزوجة والأبناء.
كما يضطر البعض الآخر إلى طرق باب الاقتراض من مؤسسات السلف التي أضحت تقدم القروض الصغرى لشراء أضحية العيد عن طريق إعلانات عبر الجرائد أو ملصقات بالشوارع العمومية، توضح للمستهلك القرض الذي يمكن أن تمنحه المؤسسة وكيفية تسديد كلفته عبر أقساط بفوائد موزعة على مدى سنوات.
وفي هذا الصدد، تقول الأرملة حادة وهي أم لـثلاثة أبناء : “رغم الفقر الذي أعانيه ولا أحد يساعدني في تدبير المصروف اليومي فأعتبر شراء أضحية العيد لأبنائي من أوجب الواجبات، لأنه يدخل البهجة لقلوبهم فهم صغار ما ذنبهم؟، الأمر الذي يدفعني في العديد من المرات ﺇلى بيع جزء من أثاث البيت رغم أن ديننا الحنيف دين يسر وليس دين عسر، لكنه صعب على أطفال صغار أن يستوعبوا منا أمرا كهذا…”.
بدوره أكد سعيد الذي يعمل موظفا بإحدى الإدارات العمومية قائلا: “السنة الماضية فقط وفي مثل هذه المناسبة، كدت أن أطلق زوجتي والسبب إصرارها على شراء خروف بمواصفات جيدة في الوقت الذي تعلم فيه أن أجرتي الشهرية لا تسمح لي بذلك سيما وأنني أتقاضى مبلغ 4000 درهم في الشهر، فاقترحت عليها أن نقضي هذه المناسبة مع أهلي فجعلت من الأمر مشكلة، حيث طلب مني أهلها أن أطلقها إن كنت غير قادر على أن أشتري لها كبش العيد والحقيقة أنني لم أجد مخرجا إلا في هذه القروض التي تمنحها البنوك بهذه المناسبة… “.
ويعتبر رشيد وهو ممثل لإحدى شركات القروض الصغرى ببني ملال، أن ما تقدمه هذه المؤسسات عمل جيد يساعد الموظف البسيط والمتوسط في تجاوز أزمة الأضحية، ويقول أيضا: “بالنسبة إلينا العملية هي أساسا إنسانية ولا تروم الربح المادي، نحن نريد أن نظهر لزبائننا أن مؤسسات القروض من الممكن أن تساعد على حل المشاكل الاجتماعية، لكن هناك إشكال بالنسبة للمقترضين الذين يلجؤون إلى الاقتراض لمرات عديدة لتسديد ديونهم حتى بات بعضهم عاجزين عن استرداد القرض الثالث والرابع …”.
