تدرج غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم غد الإثنين، ملفا جنائيا يتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتهجير مواطنين مغاربة بطريقة سرية باستعمال وثائق مزيفة وتزوير طوابع وغيرها.
ويتولى مكتب المحامي عبد اللطيف وهبي، الذي يشغل منصب وزير العدل، الدفاع عن المتهم الرئيسي في هذا الملف، بعد أن انطلقت أولى جلساتها في 22 ماي المنصرم.
الملف المتضمن تهما جنائية ثقيلة، وصل جلسته الرابعة، حيث كانت آخر جلساته يوم 19 يونيو الماضي، والتي تأجلت بطلب من المتهم من أجل إعداد الدفاع.
ويتابع المتهم في الملف بتهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي، باستعمال وثائق مزورة بصفة اعتيادية، وتزييف طوابع لإحدى السلطات العامة واستعمالها، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والتزوير في محررات تجارية وبنكية وعرفية واستعمالها.”
