قررت ولاية جهة الدارالبيضاء اللجوء الى القانون لمواجهة تطبيق خاص بشركة أجنبية، مخصصة للتنقل بين المدن ووسط المدينة.
وقالت الولاية في بلاغ لها إن هذا التطبيق، الذي بدأ يحظى بإقبال الراغبين في التنقل به عوض سيارات الأجرة، يعتبر تطبيقا مخالفا للقانون.
وأكدت أن الشركة لا تتوفر على الترخيص وتستعمل عربات غير مرخصة وسائقين غير مهنيين، مشددة على أنه لم يتم الترخيص لأي جهة تمارس هذا النشاط.
واتهمت الشركة بخرق القانون المعمول به، خصوصا المتعلق بمجال نقل الاشخاص بواسطة السيارات عبر الطرق، وكذا خرقا لقانون السياقة المهنية.
وحذرت المواطنين من خطورة التعامل مع شركات نقل الأشخاص، من تعرضهم للعقوبات الإدارية والقانونية.
