كشف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، وجود أساليب جديدة لإثبات ارتكاب الجرائم، تعتمد على التقدم التكنولوجي والتقني.
وأوضح الداكي، في كلمته في افتتاح الدورة الخامسة من سلسلة الدورات التكوينية الجهوية المنظمة لفائدة المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة ومسؤولي الشرطة القضائية في موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، أنه أمام التقدم التكنولوجي والتقني الهائل الذي عرفه العالم، أصبح لزاما على الأشخاص المكلفين بالأبحاث الجنائية وكذا المشرفين على سيرها مواكبة هذا التطور من خلال تحسين مهاراتهم وقدراتهم في مجال الأدلة العلمية و الرقمية والخبرات التقنية وكيفية أخذ العينات من مسرح الجريمة حفاظا على آثارها.
وتابع أن ذلك يأتي بالنظر لأهمية فك شفرة الجرائم المعقدة التي ترتكب باستعمال وسائل تقنية وعلمية يصعب الكشف عنها بواسطة طرق الإثبات التقليدية.
وفي هذا الإطار، يضيف، لابد من التذكير بكون القضاء المغربي أصبح يعتمد في العديد من أحكامه على الدليل العلمي لإثبات بعض الجرائم التي قيدها القانون بشكليات معينة.
وكمثال للجرائم التي يمكن استعمال التكنولوجيا لإثباتها، جريمة الخيانة الزوجية التي اشترط القانون لإثباتها إما حالة التلبس أو الاعتراف، حيث ذهب في هذا الإطار إلى السماح بإثباتها بمقتضى التسجيلات المثبتة بالكاميرات، كما اعتمد أيضا الخبرة الجينية كوسيلة لإثبات جرائم أخرى كجرائم العرض.
هذه الأمثلة وغيرها أكد الداكي أنها دليل على الأهمية القصوى التي بات يشكلها الدليل العلمي في مجال الأبحاث الجنائية، وهذا ما يقتضي من أجهزة إنفاذ القانون مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي ومهارة توظيفه في مجال محاربة الجريمة.
