واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محاكمة موثق وطبيب في قضية الاشتباه في تزوير محرر رسمي واستعماله عن علم، بخصوص بقعة أرضية بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء والاختلاف حول مساحتها.
وعرفت الجلسة سجالا بين دفاع الطرفين، بعد حضور المتهمين المتابعين في حالة سراح، والطرف المدني، مؤازرين بدفاعهم، حيث أثيرت مجددا قضية استدعاء الشهود في النازلة، وهو ما أكده دفاع الطبيب والموثق، بينما ارتأى دفاع المطالب المدني أن الإجراء غير مجد، ولا ضرورة لاستدعائهم في النازلة.
وبعد اختلائها للمداولة، وفي إطار تجهيز الملف، قررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، استدعاء الشهود الأربعة في الملف، وهو الإجراء الذي كانت تبنته في جلسة سابقة، كما أشعرت أحد الشهود الذي كانت خارج القاعة بذلك، محددة الأسبوع الأول من شتنبر المقبل تاريخا جديدا لمناقشة الملف.
وتعود تفاصيل النازلة إلى عملية بيع بقعة أرضية من المشتكي للطبيب عن طريق الموثق، غير أن أشغالا قامت بها الدولة قزمت من حجم البقعة الأرضية، دون أن يظهر تأثير ذلك على وثائق المحافظة العقارية، مما دفع صاحب الأرض إلى رفع دعوى على الطبيب والموثق بالتزوير.
ويواجه الطبيب والموثق تهما تتعلق بـ”تزوير محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع على أنها حدثت أمامه، بالرغم من عدم حصول ذلك إضرارا بالغير واستعمال محرر رسمي مزور عن علم، ومشاركة موثق في تزوير محرر رسمي واستعمال محرر رسمي مزور عن علم”.
