صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، ان الحكومة بصدد إجراء تقييم شامل من شأنه ان يحدد مستقبل اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2019.
وأوضح بايتاس خلال فقرة الإجابة على أسئلة الصحفيين، ان تنفيذ الاتفاق كان مرضي للجانبين إلا ان مستقبله مرهون بالعمل الحكومي الذي ستقوم به الحكومة لتقييم مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الموضوع، في تشاور مع الشركاء الأوروبيين.
وأورد المتحدث في سياق متصل، على ان الاتحاد الأوروبي يحظى بمكان مهمة باعتباره شريكا استراتيجيا مع المغرب مبرزا، ان الشراكة بينهما لا تقتصر على الصيد البحري بل هي شراكات متعددة وعميقة تهم مجالات جد مهمة واستراتيجية.
