جماعة السويهلة.. حقوقيون يفضحون خروقات خطيرة ارتكبت في عهد الرئيس المعزول

فضحت الجمعية المغربية لحماية المال العام، مجموعة من الاختلالات والخروقات التي وصفتها بالصادمة، والتي ارتكبت في عهد الرئيس المعزول، عبد الرزاق أحلوش.

وفي هذا الصدد، ذكر محمد الغلوسي عن الجمعية، على أن جماعة السويهلة التابعة لعمالة مراكش، تحولت إلى ملاذ آمن لتوزيع وتفتيت الأراضي السلالية، وفتح الباب على مصراعيه لتشييد بنايات خارج الضوابط القانونية.

وعلى إثر ذلك، وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حول ما وصفته بـمجموعة من الاختلالات لها ارتباط بالفساد وتبديد العقار العمومي والتي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية في تقريريها المؤرخ في يوليو 2022، بجماعة السويهلة عمالة مراكش.

وأشارت الجمعية في نص الشكاية، إلى أن جماعة السويهلة، حسب التقرير، عرفت مجموعة من الاختلالات والمخالفات في مجالي التعمير والبناء من طرف رئيسها المعزول ونوابه ، و هي اختلالات التي توصلت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية.

وأوردت الجمعية أفعالا رصدها التقرير، تتعلق برئيس مجلس الجماعة، عبد الرزاق أحلوش، والتي تتعلق بالتفويض خارج الضوابط القانونية، حيث أقدم الرئيس على إصدار قرار في المهام/تفويض (عدد 06/ بتاريخ 6 ماي 2020) لنائبه الثاني في قطاعين ، قطاع التعمير والرخص ذات الطابع الاقتصادي، وذلك خلافا للمادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.

ويتعلق هذا التفويض حسب نص الشكاية، بإمضاء وتتبع وتسليم عدد من الوثائق، وهي رخص الإصلاح و الترميم و الشغال الطفيفة، والرخص ذات الطابع الاقتصادي، ورخص الربط الكهربائي، والشواهد المتعلقة بالإعفاء من واجب المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، ورخص الربط بالماء الصالح للشرب، ورخص الربط بشبكة التطهير السائل .

وأكدت الجمعية، أن الرئيس قام بالتوقيع على 5 شواهد تتعلق بالإعفاء من المساهمة في برنامج الكهربة القروية الشامل، في حين أنه سبق أن ضمن التفويض لنائبه الثاني التوقيع على مثل هذه الشواهد ( التفويض في المهام عدد 6 بتاريخ 6 يونيو 2020 ) و هي نفس المهام التي قام بإصدار قرار تفويض في شأنها لنائبه الخامس.

وفي هذا الباب، أكدت الجمعية أنه لم يتم اتخاذ أي إجراد قانوني بخصوص تصرفات غير قانونية لنوابه، مثل سحبه للتفويضات، وهو ما يوحي، حسب الجمعية، بأن هناك تواطؤ بين الرئيس ونوابه في خرق القوانين المتعلقة بتسليم الشواهد المتعلقة بالتعمير أو البناء أو الشواهد المتعلقة بالسكن والتصديق على الإمضاءات لمجموعة من عقود البيع أو التنازل لعقارات داخل وخارج تراب الجماعة.

كما أضافت الجمعية، أنه تم الإشهاد على تصحيح الإمضاء بالنسبة لعقود تتعلق ببيع أراضي سلالية، والإشهاد على صحة إمضاء عقود عرفية تتعلق بالتنازل أو الهيبة، وذلك خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، مشيرة إلى أنه تم الإشهاد على صحة الإمضاء لعقود عرفية تتعلق بعقارات تابعة للملك الخاص للدولة دون اعتبار الوضع القانوني لهذه الأراضي وهو “ما يوحي بوجود شبهة تواطؤ فيما يتعلق بتصحيح الإمضاء لمثل هذه العقود” تضيف الجمعية.

كما تطرقت الجمعية في شكايتها إلى الإشهاد على صحة إمضاءات تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف لبقع أرضية سلالية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة الترابية السويهلة. و هو الأمر الذي اعتبرته متنافيا مع الاختصاصات المخولة للرئيس بمقتضى القانون، بالإضافة إلى الإشهاد على إمضاء عقود تنازل وبيع منفعة التصرف تتعلق بمنازل واقعة على أراضي سلالية أو ملك خاص للدولة برسم سنة 2021 و سبعة عقود برسم 2020.

وفي نفس السياق، كشفت الجمعية، أنه تم الإشهاد على صحة إمضاء عقود قسمة عرفية دون تحديد أو الإشارة إلى أصل تملكها، تهم أراضي فلاحية واقعة داخل دوائر الري في خرق لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية، كما أنه بموجب هذا الإشهاد يتم خرق للظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، بالإضافة إلى حالات أخرى أوردتها الجمعية في شكايتها.

وفيما يتعلق بالنائب الأول للرئيس، خلال الانتداب السابق، فقد كشف حماة المال العام، عن تورطه أيضا في خرق القانون عبر الإشهاد على صحة عقود عرفية تتعلق بالتنازل عن منفعة التصرف في بقع أرضية سلالية خلافا للمقتضيات القانونية التنظيمية الجاري بها العمل ، لا سيما المادة 36 من القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية و تدبير أملاكها و كذلك المادة الرابعة من الحقوق العينية، والإشهاد على صحة إمضاء عقود خارج التراب الجماعي لجماعة السويهلة و هو ما يعتبر خارج القانون، بالإضافة إلى خروقات أخرى سجلتها الجمعية.

أما الحالات المتعلقة بالنائب الثاني للرئيس حاليا و النائب الرابع في الانتداب السابق، فقد أوردت الجمعية عددا من الخروقات ترتبط أساسا بالإشهاد على صحة عقدي تنازل عن حق المنفعة بخصوص قطع أرضية سلالية، ومنح رخص اقتصادية دون احترام القوانين المتعلقة بالاستثمار، وأيضا الوضع القانوني للأراضي المخصصة لهذا الغرض.

وفيما يتعلق بالنائق الخامس للرئيس حاليا، كشفت الجمعية عن خروقات تورط فيها، تتعلق بالإشهاد على صحة إمضاء عقدي قسمة عرفية دون الإشارة إلى أصل تملكها، تهم أراضي سلالية و فلاحية داخل دوائر الري، و ذلك خلافا مقتضيات القانون 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية و المجموعات السكنية و تقسيم العقارات و القانون 34.94 المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر الاستثمار بالأراضي غير المسقية. و كذلك الظهير الشريف رقم 1.69.30 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ما اعتبرته الجمعية “يساهم في التشجيع على البناء العشوائي و التجزيء غير القانوني”.

كما أوردت شكاية الجمعية حالات متعلقة بالنائب الثالث للرئيس، تتعلق بالتوقيع على رخص تشييد بنايات فوق بقع أرضية ناجمعة عن تجزيئ غير قانوني مما يساهم في البناء العشوائي و يحمل الجماعة مصاريف خارجة عن طاقتها من حيث الهيكلة و تصحيح البنية التحتية وهو ما يشكل تبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى التوقيع على رخص مساكن قروية دون احترام الحد الأقصى للمساحة المسموح بها ، و هو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 34 من المرسوم 832.92.2 الصادر في 14 أكتوبر 1993 بتطبيق قانون التعمير رقم 12.90 .

وبالإضافة إلى ذلك، سجلت الشكاية حالات متعلقة بالنائب السادس للرئيس، مرتبطة بالتوقيع على رخص الربط بالتيار الكهربائي دون احترام المعايير المعمول بها في هذا الشأن حفاظا على سلامة المواطنين و حماية البيئة الطبيعية، والإشهاد على صحة إمضاء عقد كراء قطعة أرضية فلاحية واقعة بمزارع اولاد طلحة الجماعة الترابية الجبيلات سيدي بو عثمان، إقليم الرحامنة ، دون احترام الاختصاص .

وأكدت الجمعية في شكايتها على تجاهل الرئيس للخروقات المرتكبة من طرف نوابه المفوض لهم، حيث أبرزت أنه لم يتخذ أي إجراء في حق نوابه الذين فوض لهم صلاحية التوقيع و المصادقة و تصحيح الإمضاءات في مجلات التعمير و البناء و الرخص المرتبطة بالمجال الاقتصادي، “رغم جسامة المخالفات المسجلة في هذه الميادين”، و هو ما اعتبرته “إخلالا بالقانون المنظم للجماعات الترابية رقم 131.14 و المادة 101 من نفس القانون”، مشيرة إلى أنه “يمكن أن يفسر بكونه يشكل تواطؤ ومشاركة في الجريمة أي جريمة تبديد أراضي الجماعة و الأراضي السلالية و أراضي الدولة”.

وانطلاقا من هذه الشبهات، والتجاوزات التي سجلتها الجمعية، بوجود تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد دعا “حماة المال العام”، إلى تعميق البحث القضائي وذلك بتتبع مسار ممتلكات واموال المتهمين المفترضين والتي يمكن أن تشكل النتيجة الاجرامية للأفعال المذكورة.

كما طالبت الجمعية بعقل ممتلكات المتهمين سواء تلك المسجلة في أسمائهم أو في أسماء أشخاص أخرين في اطار تحايل المتهمين المفترضين على القانون، كما التمس مكتب الجمعية بالجهة، من الوكيل العام أن يصدر تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة قصد القيام بالاستماع إلى عبد الرزاق أحلوش ، في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة ضمن هذه الشكاية. مطالبة أيضا بالاستماع إلى نوابه المفوض لهم بالتوقيع و تسليم رخص البناء و الربط الكهربائي، وأعضاء وعضوات جماعة السويهلة بمن فيهم الذين كانوا في الانتداب السابق، ورجال السلطة الذين منحوا شواهد إدارية ونواب الجماعة السلالية الذين لهم صلة بالوقائع اعلاه، والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالوقائع السالفة الذكر، وكل الأشخاص الذين لهم علاقة بالبناء و التعمير خارج الضوابط القانونية بتراب الجماعة، وكل شخص طبيعي أو معنوي قد يفيد في الوصول إلى الحقيقة، ومتابعة كل من تورط بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الوقائع.