اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، أن بلاغ المقرر العام لمجلس المنافسة، “لم يأت بجديد في الملف ولم يشر بدقة لطبيعة ومدى خطورة الخروقات المسجلة”.
وأضاف بلاغ للجبهة، اطلع موقع الأنباء تيفي على مضامينه، أن بلاغ المجلس “أكد فقط ما سبق من المؤاخذات في عهد المجلس السابق”، مشيرا إلى أنها خلاصات أصبحت معلومة لدى كل المهتمين وعموم الشعب المغربي، وكشفت عنها العديد من التقارير المجمعة على الاحتكار وإبطال التنافس في سوق المحروقات بالمغرب بعد تحرير الأسعار في نهاية 2015.
وأكدت الجبهة في بيان لها “أن إرجاع الملف لمصالح التحقيق لم يكن له ما يبرره بدعوى التعديلات القانونية التي دخلت على الإطار القانوني، وإنما كان فقط مضيعة للوقت وهدرا للزمن وفسحا للمجال أمام المحتكرين للسوق لاغتنام المزيد من الفرص للكسب غير المشروع”.
وأمام هذه الاعتبارات، طالبت الجبهة بـضرورة ”تغيير أعضاء المجلس قبل الشروع في المداولات والبت النهائي في المؤاخذات، بإدانة أو تبرئة المعنيين بالمنسوب إليهم”.
كما نبه ذات المصدر من محاولات النيل من مصداقية واستقلالية مجلس المنافسة في هذا الملف الذي انتظره المغاربة كثيرا، لارتباطه المباشر بتضارب المصالح وزواج السلطة والمال وبالضرر الذي لحق القدرة الشرائية للمغاربة والقدرة التنافسية للمقاولة المغربية.
ومن جهته، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، أن البلاغ الذي أصدره المقرر العام لمجلس المنافسة، أمس الخميس “ليس بجديد وليس سوى بلاغ عادي، يتحدث عن تسجيله لمؤاخذات في حق مجموعة من الشركات المختصة في توزيع المحروقات”.
وفي هذا السياق، قال اليماني في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن مصالح التحقيق التابعة للمجلس، سبق وأن أكدت ما جاء في البلاغ، والتي تتعلق بتسجيل مؤاخذات حول شبهة التفاهم والتوافق حول أسعار المحروقات.
وأضاف: “بالنسبة لنا الإجراءات المعلن عنها في البلاغ المذكور، هي مجرد مضيعة للوقت، إذ ما كان للمجلس أن يعيد هذا الملف لمصالح التحقيق، لقد أضعنا شهرين من الزمن، إذن لا حاجة لنا لتضييع المزيد من الوقت من أجل إعادة تسجيل ما سبقنا وأن أشرنا إليه في تقاريرنا”.
وحسب المتحدث، فإن الأهم بالنسبة إليه، هو القرار الذي سيخرج به مجلس المنافسة في الأخير، دون تضييع المزيد من الوقت، مؤكدا على أن هذا القرار سيحسم في أسعار سوق المحروقات.
وشدد في ذات التصريح، على أن “هذا القرار هو الأهم أيضا بالنسبة لجميع المغاربة، إذ ينتظره الكل بفارغ الصبر، فما سيخرج به المجلس بعد المداولات الرسمية، سيكون له تأثير على الأسعار وكذا الشركات المشتغلة في المجال. فإما ستتم إدانة المعنيين بالأمر، وبالتالي تغريم الشركات وتراجع الأسعار، وإما أن يقضي المجلس ببراءة الشركات، وبالتالي استمرار الحال على ماهو عليه الآن”.
واختتم الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، تصريحه بمطالبة مجلس المنافسة بأن يكون حازما في قراره وأن يغلق هذا الملف الذي طال الانتظار الافراج عن نتائجه.
هذا، وقد سبق أن أكد مجلس المنافسة، أن تسع شركات تنشط في سوق المحروقات، قد ارتكبت مخالفات منافية لقواعد المنافسة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال.
وحسب بلاغ للمجلس، توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، فقد أشار المقرر العام للمجلس، إلى أنه تطبيقا لأحكام المادة التاسعة التي تهم قانون حرية الأسعار والمنافسة، تم تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلي تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.
وكشف البلاغ الصادر يوم الخميس ثالث غشت الجاري، أنه تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فقد تم التأكد من وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب تلك الشركات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في تلك الأسواق، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لمقتضيات المادة السادسة من قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وأشار المجلس، إلى أن هذه المادة تؤكد على أنه “تحضر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما “.
وقد حدد القانون الحالات التي تكون فيها مخالفة لتلك المادة من القانون، حيث يتعلق الأمر بالحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى، وكذا في حالة عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها، ثم حالة حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني، إلى جانب حالة تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.
