بعد طلب الحركة الشعبية بتعويض المتضررين، تحرك الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بدوره مُوصلا موضوع الفاجعة التي هزت إقليم أزيلال إلى البرلمان.
الفريق طالب كلا من رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ورئيس لجنة الداخلية، بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير النقل واللوجستيك.
ودعا الفريق إلى تدارس وضعية النقل المزدوج ببلادنا والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة الإشكاليات المرتبطة به.
فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، دعا لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى عقد اجتماع عاجل، لتسليط الضوء على حيثيات الفاجعة التي تسببت في وفاة 24 شخصا بإقليم أزيلال الأحد الماضي.
ويطالب الفريق من اللجنة تدارس “أسباب هذه الفاجعة ومدى تفعيل المحاسبة في إطار ربطها بالمسؤولية عن هذا الحادث المأساوي، وتعويض الأسر المكلومة”.
ويشدد في طلبه على حضور كل من وزير النقل واللوجيستيك، ووزير التجهيز والماء ومدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
ويسعى الفريق من خلال اللقاء إلى تسليط الضوء على أوجه المراقبة المعتمدة للتقيد بالطاقة الاستيعابية القانونية المؤمنة، لاسيما في يوم سوق يعرف حركة ذائبة، علاوة على واقع التردي الذي تعرفه المنطقة على مستوى البنيات التحتية الطرقية، وغياب السياجات الواقية بالنسبة للمنحدرات والشعاب، وكذا واقع وآفاق النقل القروي والجبلي، على خلفية العديد من حوادث السير التي عرفها هذا المجال.
ووقعت الحادثة على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 مدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.
