علم موقع الأنباء تيفي، أن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أدانت، اليوم الجمعة 11 غشت الجاري الجاري، البرلماني محمد الحيداوي بسنة ونصف حبسا نافذا، وفي حق الصحفي المتابع في قضية تذاكر المونديال ب10 أشهر حبسا نافذا.
وقد أدخلت قضية رئيس أولمبيك أسفي، المتابع على خلفية ما يعرف بـ”فضيحة التلاعب بتذاكر مونديال قطر 2022″، المداولة بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، حيث استغرقت الجلسة عدة ساعات، تم على اثرها اتخاذ الحكم المشار إليه أعلاه.
وفي هذا الصدد، قال يوسف خالدي دفاع محمد الحيداوي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن شخصا استغل تذاكر المونديال من أجل الإطاحة برئيس أولمبيك أسفي الذي يساهم في خزينة الدولة بالملايين بفعل نشاطه التجاري الناجح، وبالتالي لا يمكن أن يضع عينه على ما قد يحصل عليه من وراء بيع تذكرة أو تذكرتين.
كما أضاف أن متابعة الحيداوي من أجل محاولة النصب غير مستندة على سند قانوني، وذلك في ظل عدم وجود أي ضحية أو شكاية مقدمة ضد موكله بشكل مباشر.
كما أفاد، أن الطرف الذي تم الاستماع إليه على ضوء القضية لم يقدم أي شهادة من الممكن أن تورط الحيداوي، حيث أن أقواله لم تتضمن أي تصريح يؤكد أن المتهم في هذا الملف تسلم أي مبلغ مالي من وراء بيع تذاكر المونديال.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتقال الحيداوي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الأربعاء 26 يوليوز المنصرم، بأمر من النيابة العامة، وذلك من أجل شبهة محاولة النصب، وكذا بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، بينما يتابع الصحافي (ع.ع) في حالة سراح من أجل “المشاركة في النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص”.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبعد إنهائها البحث التمهيدي في الملف، أحالت المشتبه فيهما على وكيل الملك بابتدائية البيضاء، حيث تم الإستماع إليهما قبل أن يقرر متابعة الأول في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح، من أجل المنسوب إليهما.
