يبحث المغرب وإسبانيا عن حلول ثنائية تتجاوز احتمالية عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.
وانطلق البلدان منذ مدة، وفق مصادر إعلام إسبانية متطابقة، في مفاوضات ثنائية غير رسمية للبحث عن اتفاقيات ثنائية بدرجة أولى بين المهنيين المغاربة والإسبان، لكي تستمر سفن الصيد الإسبانية في العمل بالسواحل المغربية، والتي تتجاوز المائة قارب.
ووفق صحيفة الإسبانيول، التي تحدثت مع مصادر رسمية إسبانية ومغربية، فإنه في انتظار قرار محكمة الاستئناف الأوروبية من الاتفاقية، يبحث البلدان إمكانية إبرام اتفاقيات بين غرف الصيد البحري وبين المهنيين.
كما يبحثان عن إمكانية أن تشتغل السفن الإسبانية لكن على أن يكون الصيادون مغاربة، وفق شروط متفق عليها.
وتزامنا مع هذه المفاوضات، كانت المفوضية الأوروبية أعلنت الشهر الماضي أنها مستعدة لإبرام اتفاقية صيد جديدة مع المغرب بعد صدور القرار الأخير.
يشار إلى أن الاتفاقية أبرمت سنة 2019 لكن محكمة العدل الأوروبية ألغتها بعد اعتراض الجبهة الانفصالية.
غير أن مسؤولين أوروبيين، إسبان على الخصوص، يبدون تفاؤلا من تجديدها أن على الأقل استكمالها بصيغ أخرى، نظرا لأهميتها لكلا الطرفين.
