صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.111 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.684 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 (27 ديسمبر 2004) لتطبيق القانون رقم 49.99 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع نظرا للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن، وحتى يتسنى تيسير الإجراءات التي يقوم بها المستثمرون في هذا الصدد، ينص مشروع هذا المرسوم على إمكانية طلب المعنيين بالأمر لرأي تقني لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد التأكد من مطابقة المكان المزمع إقامة المشروع الاستثماري فيه لمتطلبات التنظيم المطبق في هذا المجال.
ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المادة الأولى من المرسوم سالف الذكر رقم 2.04.684 من أجل تمكين المصالح المختصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية من تسليم الرأي التقني المذكور للمعنيين بالأمر. بالإضافة إلى مراجعة مقتضيات أخرى من المرسوم المذكور، وذلك من أجل أخذ التطورات التي عرفها قطاع الدواجن، وكذا متطلبات التنظيم الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بعين الاعتبار.
