موظفو الجماعات المحلية يخوضون إضرابا وطنيا لمدة يومين

دعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، إلى تنفيذ الشطر الأول من برنامجه النضالي، وذلك بسبب ما وصفته باستمرار اغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ 21 مارس 2023، وكذا غياب أي تعاطي جاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئنافه برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار ملفات على طاولة الحوار لسنوات، وفي إطار مواصلة معركة الدفاع عن مطالب شغيلة القطاع.

وحسب بلاغ صحفي، فإن الشطر الأول من هذا البرنامج ينطلق بإضراب وطني يومي 13و 14 شتنبر 2023، مصحوبا باعتصامات إقليمية للمكاتب الإقليمية وأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية الوطنية في كل إقليم.

ويأتي هذا البرنامج، حسب بلاغ لمكتب الجامعة، والذي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه؛ في إطار استمرار ما وصفه المكتب بالتضييق على الحريات النقابية، حيث يسعى المكتب إلى وقف ذلك، وكذا إرجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية (المسؤول النقابيين بإقليم بركان …) وتمكين الفروع من وصولات الايداع ووقف الاستفسارات والاقتطاعات المرتبطة بممارسة حق الاضراب كحق مكفول دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية.

كما يطالب المكتب بالالتزام بالنصوص القانونية التي تنص على مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية والتي افرزتها صناديق الاقتراع خلال يونيو 2021 كما يجري في الحوار المركزي وفي كل القطاعات الوزارية. إلى جانب خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها (تراكم المشاكل والنزاعات على مستوى العديد من الأقاليم بركان، برشيد … دون تدخل للسلطات الإقليمية)، بالإضافة إلى إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي اسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة.

ومن بين المطالب الأخرى التي يسعى المكتب إلى حلها عبر هذا البرنامج، ما يتعلق بملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، وكذا حل ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف، بالإضافة إلى حل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني.

وإلى جانب ذلك، يرغب المكتب ايضا في حل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الاجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الاساسي، إضافة إلى حل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985).

ويطالب المكتب أيضا بتسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة، وكذا تمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة؛ مع حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية (سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية …).

كما يشدد المكتب على ضرورة توفير التأمين عن حوادث الشغل واصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات وكذا تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة لتوفير الشروط المناسبة للعمل اللائق.

وفي نفس السياق، يؤكد المكتب على ضرورة تحويل مساهمات الموظفات والموظفين قبل الترسيم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR والتي توقفت منذ 2006. مشددا على ضرورة وقف الاجهاز على ما تبقى من حقوق مكتسبة بأنظمة التقاعد، وكذا حل ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني.

هذا، ويطالب المكتب بضرورة حل ملف عمال التدبير المفوض، من خلال اشراك ممثليهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل؛ مع ضمان الاستقرار في العمل بالنسبة للعمال العرضيين وتسوية وضعيتهم، وكذا إعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل اخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع. بدل نص قانوني.

وإضافة إلى ذلك، يطالب المكتب بوقف معاناة العديد من الموظفات والموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة والتي تتراكم سنة بعد أخرى وتنذر بتفاقم الوضع مستقبلا. وكذا بتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين ووقف كل اشكال التماطل في ذلك، ووقف تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، مع وضع التدابير اللازمة للحماية من مختلف اشكال العنف و التحرش في فضاءات العمل.

هذا، ويشدد المكتب على ضرورة وقف مسلسل خوصصة الخدمات العمومية بالجماعات الترابية وإعادة المرافق المفوتة نظرا للفشل الذريع الذي ابانت عنه تجربة التذبير المفوض، وكذا فتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع نتيجة إحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد وعدم تعويضهم بتوظيفات جديدة.

وفي هذا الصدد، أكد البلاغ أن المجلس الوطني سيعقد بتاريخ 09 دجنبر تزامنا مع ذكرى الفقيد سعيد الشاوي وسيتم الإعلان عن باقي البرنامج النضالي خلال الندوة الصحفية التي من المقرر أن تنعقد بتاريخ 10 شتنبر 2023، بالمقر المركزي بالدار البيضاء.