بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة احترام ميكانيزمات السوق الحر، وضمان مبدأ شفافية السوق من خلال احترام حق المستهلك في الاعلام، وأيضا التدخل الحازم من السلطات والمؤسسات المعنية من أجل امتثال الفاعلين داخل السوق للقوانين، وخاصة عدم الممارسات المنافية لقواعد وضوابط حرية الأسعار والمنافسة.
وأوضحت الجامعة، أن المستهلك المغربي يعاني مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الغذائية والصناعية والخدماتية، وهو الوضع الذي ينهك قدرته الشرائية باستمرار.
وأشارت الجامعة في بلاغ لها في الموضوع إلى أن سوق المحروقات بالمغرب، السبب الأساسي في جميع الزيادات، حيث عرف في الآونة الأخيرة خمس زيادات متتالية في شهر غشت 2023، رغم استقرار أسعارها على الصعيد الدولي، مع العلم أن المشتريات النفطية لا تتم يوميا.
وأوضحت جامعة حقوق المستهلك أن تبعات ارتفاع أسعار المحروقات الغير المبرر، أطال حتى خدمات بريد المغرب، ليصل ارتفاع سعر بعث رسالة عادية إلى نسبة %9.33 مع زيادة درهمين في ما يخص رسالة مضمونة ذات الوزن الأدنى.
