تتواصل التحقيقات القضائية في فضيحة مخلفات الزلزال الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، الذي أسقط بقضاة ومحامين وسماسرة، عن طريق المنتدب القضائي المتهم الرئيسي والخيط الذي أطاح بعشرات المتهمين في التلاعب الملفات القضائية أمام المحاكم.
وحسب مصادر خاصة لـ”الأنباء تيفي” فإن قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أجرى مواجهة خاصة بتنسيق مع النيابة العامة بالدار البيضاء، ورئاسة النيابة العامة، حيث واجه محامين مع قضاة بخصوص الملفات التي جرى التحقيق فيها.
وأفادت المصادر ذاتها أن المواجهة كانت بين محاميين اثنين من الأربعة الموجودين في حالة اعتقال بالمركب السجني “عكاشة” بالدار البيضاء، وبين بعض القضاة المتواجدين بسجن “العرجات” رهن الاعتقال الاحتياطي، والذين كانوا يمارسون بالغرف القضائية في دائرة الدار البيضاء، وتمت إحالتهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط لتمتعهم بالامتياز القضائي.
وكشفت المصادر عينها أن التركيز في المواجهة بين المحامين والقضاة، انصب على معاملات وتدخلات في ملفات معينة، وما مدى قانونية التعامل بين الطرفين كل حسب مهامه واختصاصاته التي حددها القانون، حيث يعمل قاضي التحقيق على التثبت من المعطيات والفرضيات المطروحة أمامه، قبل إنهاء التحقيق التفصيلي في الملف الذي يتابعه الرأي العام الوطني والحقوقي باهتمام بالغ.
الملف الذي فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا فيه بأمر من النيابة العامة، اعتبر لحد الآن أضخم ملف للفساد القضائي، والذي أسقط عشرات المتهمين بينهم قضاة ومحامون وسماسرة وموظفون، عن طريق منتدب قضائي كان كرة الثلج التي كلما دارت أطاحت بالمزيد من المتهمين في النازلة.
