بتزامن مع انطلاق الدخول المدرسي الجديد، نقل عدد من أولياء التلاميذ بمدينة المحمدية معاناتهم من جشع بعض مدارس التعليم الخصوصي التي قامت بالرفع من قيمة رسوم التسجيل والواجب الشهري، وإلزام الأولياء على اقتناء الكتب والأدوات المدرسية من خزانتها.
وفي هذا الصدد، فقد ندد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقرارات الاحادية الصادرة عن بعض مدارس التعليم الخصوصي بالمحمدية، مستنكرين صمت الجهات المختصة حيال هذا الوضع خصوصا ان الأخيرة تتجرد من هدفها السامي الذي يروم النهوض بالتعليم في بلادنا وتستغله كأداة للمتاجرة واستنزاف جيوب أولياء الأمور.
وبدورها فقد دخلت هيئة الدفاع عن التجار والصناع والحرفيين للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة المحمدية، على الخط مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل للجهات المختصة من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإنهاء جشع بعض المؤسسات التعليمية الخاصة مؤكدة، ان هذه المدارس تخلف كل سنة عن وظيفتها اعتبارا لما ينص عليه القانون رغم استفادتها من الإعفاءات الضريبية وعدد من الامتيازات كونها مؤسسات تربوية.
وكانت البرلمانية فاطمة التامني، قد سلطت الضوء على معاناة الأسر المغربية من جشع مؤسسات التعليم الخاص، مطالبة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حماية الأسر وأصحاب المكتبات من “الممارسات الربحية” لتلك المدارس.
