فجر محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، فضيحة مدوية بطلتها سيدتان تنشطان ضمن جمعيات لتشجيع المثلية الجنسية، وتجندان مؤثرين اجتماعيين لمحاربة رجالات الدولة المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكونين بذلك شبكة اجرامية على شاكلة عصابة “حمزة مون بيبي” التي هزت الرأي العام في أواخر سنة 2019.
الملايين تضخها المرأتان في حسابات هؤلاء المؤثرات والمؤثرين الاجتماعيين، الذين باتوا يشتغلون بشكل جماعي تحت إمرة المعنيتان بالأمر، وذلك في سبيل إلهاء الرأي العام بالمواضيع المتفق عليها بين عناصر الشبكة من أجل الاشتغال على الموضوع الرئيسي للسيدتان، ألا وهو نشر المثلية الجنسية بالمجتمع المغربي على حد قول محمد المديمي.
مقعدة وشابة من بلجيكا
أفاد محمد المديمي في تصريح لجريدة الأنباء المغربية، أن سيدتان تتزعمان شبكة خطيرة من أجل مهاجمة رجالات الدولة ورموزها في المغرب، حيث أكد على أن المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يترأسه تقدم بشكايات ضد مجموعة من هؤلاء المؤثرين، والذين على رأسهم المسمى (م.ت).
وبخصوص السيدتان، قال المديمي على أن المعطيات التي توصل بها المركز الوطني لحقوق الإنسان، تفيد أن كلا المعنيتان بالأمر مغربيتان، واحدة منهما تحمل الجنسية البلجيكية، والأخرى تحمل الجنسية الفرنسية وهي مقعدة؛ وأن كلتاهما تنشطان في مجال الدعارة وجمعيات تشجع المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي.
وأضاف المديمي في تصريحه للجريدة، أنهما يغدقان بسخاء على أصحاب حسابات مجموعة من المؤثرين الاجتماعيين المغاربة، والذين يملكون قنوات على الويب يتابعها عدد كبير من المغاربة، سواء داخل المغرب أو خارجه.
رجال الدولة مستهدفون
أكد محمد المديمي، أن المعطيات التي يتوفر عليها المركز، تفيد أن تلك القنوات تشتغل بشكل جماعي عبر مجموعة بالواتساب، على نفس المواضيع وفي نفس الوقت، وهي المواضيع التي في معظمها تسعى إلى مهاجمة رجال أعمال ومسؤولين بالدولة المغربية وكذا جنودها، عبر تلفيق التهم إليهم أو ترويج إدعاءات كاذبة حول مسارهم المهني.
وفي هذا الصدد، قال نفس المصدر، أنه توجه بشكاية حول الموضوع إلى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وكذا إلى كل من مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة، والوكيل العام للملك بالرباط، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بذات المدينة، وذلك من أجل التدخل العاجل لتطبيق القانون في حق واحد من هؤلاء المؤثرين، والذي اتهمه المركز بارتكابه بشكل مداوم مختلف الافعال الإجرامية من بينها الاتجار في أعراض المغاربة والنصب والابتزاز والتهديد والطعن في عرض وشرف زوجات جنود المغاربة والأمهات المغربيات، ومسؤولين بمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة والمغاربة عامة. مشيرا إلى أنه يصفهم بأقبح الأوصاف والنعوت عبر بثه مجموعه من الأشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي يشاهدها الملايين بكل بقاع العالم، مضيفا أنها نالت وتسبب للعديد من الأسر في مآسي ومعاناة كبيرة.
من يحمي المؤثر المشهور؟
ذكر المركز الوطني لحقوق الانسان، أن هذا المؤثر المشهور، يتواجد حاليا داخل أرض الوطن وهو موضوع العديد من الشكايات والتي وصلت إلى ما يقارب 176 شكاية دون أن يتمكن الأمن من إيقافه.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المركز، أن المعني بالأمر، يتباهى بالمحتويات التي ينشرها بقناته على اليوتيوب، والتي يشاهدها الملايين من المشاهدين في تحدي صارخ لمجموعة من المؤسسات الأمنية والقضائية. مشيرا إلى أنه يصرح في قناته على مواقع التواصل الاجتماعي، بكونه يدخل أرض الوطن يخرج منها، دون أن تطاله يد العدالة، زاعما أن هناك من يوفر له الحماية، ويتدخل له لتأمين دخوله وخروجه خرقا للاجراءات المعمول بها.
أبرياء يدفعون الثمن
كشفت مصادر جريدة الأنباء المغربية، على أن هذه الشبكة، خاصة صاحب القناة المشهورة، يعمد إلى شن حرب كبيرة ضد الجنود المغاربة المرابطين بالحدود، وذلك عبر اتهام زوجاتهن بالدعارة والفساد مقابل مبالغ مالية زهيدة تصل إلى 5 دراهم.
وفي هذا الصدد، أوضح محضر معاينة اطلعت “الأنباء المغربية” على نسخه منه، على أن اليوتبرز المذكور، يشيع أن معظم زوجات الجنود المغاربة المرابطين بالحدود، ينحدرن من مناطق الأطلس والخميسات وتيفلت وأماكن أخرى بالمنطقة، وأنهن يمتهن ممارسة الدعارة مقابل مبالغ جد زهيدة. وطعن المؤثر في أعراض زوجات، وهو ما جعل محمد المديمي يستغرب في تصريح للجريدة من استمرار خرجات المعني بالأمر المسيئة لنساء المغرب دون أن تطاله أية محاسبه.
من يمول العصابة؟
قال محمد المديمي، على أن المسميتان (ك) و(ل) واللتان تحلان بشكل مداوم بالمغرب، خاصة بمدينة مراكش بأحد فنادقها المصنفة، تصرفان الكثير من الأموال من أجل تصريف أجندة جمعيات المثلية الجنسية، وهو ما يطرح التساؤل حول الجهات الأساسية التي تمولهما؟، وإن كانا ذلك من مالهما الخاص، فلماذا تشنان هذه الهجمة اتجاه بلدهما الأم؟
وأضاف رئيس المركز، أن إحداهما، وهي المقعدة، سبق وأن التقاها بمدينة مراكش، وطلبت منه مساندة جمعيتها، بل وأن أعضاء من هذا النوع من الجمعيات قاموا بزيارته بالسجن خلال قضائه العقوبة الحبسية التي حكم بها مؤخرا. وأكد على أن المعنية بالأمر غير قادرة على الحركة ويرافقها حوالي 15 شخص من الخدم، وتنتقل عبر سيارة فارهة من الحجم الكبير وتتنقل بين أفخم الفنادق.
أكد محمد المديمي في تصريحه لجريدة الأنباء المغربية، أن الشرطة القضائية بعدد من المدن المغربية، استعمت إليه بناء على الشكايات التي تقدم بها ضد هاته الشبكة التي تنشط في مجال الاتجار البشر وأفعال اجرامية أخرى.
