بعدما أمر الملك محمد السادس بتعبـــئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المُـساعدة للأســر والمواطنين المُتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، فـــي أقرب الآجـــال.
ويشمل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين من الزلزال، مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وأخرى لإعادة الإعمار، حيث ستمنح الدولة مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المعنية، وتقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
ولتسليط الضوء على هذا الموضوع، كشف حسن مهنة مهندس عمراني مستشار في التنمية المستدامة بالرباط، أن إعادة إعمار المناطق المنكوبة تقتضي نهج رؤية مندمجة و متكاملة لتهيئة المجال حسب خصوصيات كل دوار و كل تجمع سكني وذلك في إطار التنمية المستدامة المبنية على التسويق الترابي الأمثل للدواوير من فلاحة وسياحة ومنتوجات محلية وغيرها.
واقترح حسن مهنة في تصريح خص به موقع “الأنباء تيفي” لإنجاح عملية معالجة آثار الفاجعة وإعادة الروح للدواوير المعنية، وضع رؤية استراتيجية لتنمية المناطق المتضررة بمنهجية مبنية على مقاربة مجالية مندمجة و متكاملة من خلال إدماج البعد التنموي المستدام و البعد البيئي والسوسيو اقتصادي عوض الاكتفاء بإعادة بناء الدور التي هدمت، بل يجب، وفق مهنة، إنجاز تشخيص للحالة الراهنة ودراسة متطلبات الساكنة من مختلف المرافق الحيوية (مدارس، مستوصفات، مسالك، ملاعب الرياضة وغيرها).
وأبرز حسن مهنة، أنه يجب على المسؤولين تعيين منسق وطني “coordonnateur national” لتدبير التدخلات من تشخيص الحالة والتخطيط والتتبع والتقييم، وكذا تعيين لجنة للقيادة تعهد رآستها والي جهة مراكش تانسيفت وتضم عمال الأقاليم الخمس المتضررة لتعود الكتابة لرؤساء أقسام الشؤون القروية كل إقليم حسب نفوذه الترابي، كما تضم رؤساء الجماعات المعنية ونخب المجتمع المدني يتم انتقاؤها ضمن الجمعيات النشيطة زيادة عن رؤساء المصالح اجهوية، فضلا عن وضع شعار للمشروع قصد العمل الجاد و الاجتهاد من أجل بلوغ الهدف.
وخلص حسن مهنة مهندس عمراني مستشار في التنمية المستدامة بالرباط، إلى أن مشروع إعادة الإعمار حتى يتمكن من الاستفادة الفورية من مختلف الممولين لابد من إعداد بنك مشاريع دقيقة على رأس كل دوار بطريقة شفافة ليتم التنفيذ حسب عقد برامج يصادق عليها كل الاطراف بما فيهم قيادة المشروع و الجماعة المعنية.
