في الوقت الذي شهدت فيه المناطق المنكوبة من الزلزال فائضا في التموين والمواد الغذائية التي تبرع بها المغاربة للساكنة المتضررة من جميع انحاء المملكة، ما تسبب في هدر كميات منها، توجد فئات هشة في مناطق أخرى في أمس الحاجة لمساعدات إنسانية مماثلة.
وفي هذا الصدد، فقد اقترحت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إنشاء بنك مغربي للغذاء من أجل توفير مساعدات دائمة على طول السنة، مما يجعل من المبادرات الخيرية مستمرة على حسب الاستطاعة لفائدة الفئات المعوزة.
وقالت المنظمة في بيان بهذا الخصوص، على أنها ومن خلال هذا المقترح تهدف إلى إغلاق الطريق أمام الجهات والأشخاص الذين يسعون إلى استغلال حاجة بعض الشرائح لتحقيق مآرب سياسية وأيديولوجية مبرزة، ان اقتراحها الرامي الى تدشين مؤسسة باسم “البنك الغذائي المغربي”، يختص بتأمين ما يحتاجه الفقراء من أغذية، سواء كانوا مغاربة أو أجانب مقيمين في المملكة.
و ستتنوع موارد البنك، تضيف المنظمة، بين مساهمات من الدولة والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسات البنكية والمالية، وأيضاً ستفتح خزينته الباب أمام التبرعات والهبات، سواء لأشخاص ذاتيين أو الشركات والمقاولات الخاصة، وإعانات المنظمات الدولية، والزكاة الواجبة شرعاً.
وسيمكن هذا البنك، من تقديم واستقبال وتوزيع الأغذية الصالحة المحجوزة بحكم القانون من قبل المصالح المختصة وإعادة توزيعها بعد التحقق من سلامتها، ناهيك عن إمكانية تنظيمه لحملات جمع وتوزيع الملابس لفائدة المحتاجين مع تأمين حاجيات المغاربة المحتاجين من الأغذية بما يحفظ كرامتهم من جهة، وقطع الطريق أمام الجهات التي تستغل حاجة بعض الفئات لتحقيق أهداف سياسية أو غايات أخرى.
ومن جهة أخرى، فقد أوضح المصدر، أن الإطار القانوني لهذه المؤسسة العمومية التي سيتم احداثها، ورغم استقلالها المالي والإداري عن الحكومة، إلا ان نشاطها وإدارتها سيكون في حدود بنود قانونية واضحة من مهام وصلاحية البنك الغذائي المغربي.
