عبرت التنسيقية الوطنية للأطر الرياضية المنقلة قسرا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن استنكارها لاستمرار إقصائها من اهتمامات وزارة التربية الوطنية والحكومة برمتها.
وطالبت التنسيقية في بلاغ لها توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، الجهات المعنية بالجلوس على طاولة الحوار في ظل غياب رؤيا واسترايجية حول الرياضة، مشيرة إلى عزمها سلك السبل الدستورية والقانونية التي تضمنها المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
وشجبت التنسيقية في البلاغ نفسه، لاستمرار الإقصاء والتهميش الذي يطال أطرها وكفاءاتها، بعد توجيه هذه الفئة لسلسلة من المراسلات والأسئلة الشفوية وتظلم لمؤسسة وسيط المملكة، حول إصدار قرارات بمهام واضحة للأطر الرياضية واسترداد التعويضات الجزافية وبأثر رجعي.
وأكدت التنسيقية الوطنية للأطر الرياضية المنقلة قسرا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في البلاغ ذاته، على أنها تفاجأت بالإسراع في تثبيت نظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي لم يتضمن وضعية ومآل هذه الأطر، التي توضع أحيانا في خانة الأطر المشتركة بين الوزارات، دون أن تستفيد من نظامها الأساسي باعتبارها فئة من موظفي الدولة، مضيفة أنه تم فتح ثم إلغاء مباريات خاصة بهيكلة جهوية تتعلق بأقسام ومصالح خاصة بالرياضة المدنية وذات المستوى العالي بمختلف الأكاديميات في ارتباك وغموض ألقى بظلاله على مستقبل الرياضة الوطنية.
