قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، إنه من المبكر تقديم توقعات بشأن الأثر الفعلي لزلزال الحوز على الاقتصاد الوطني.
وأكد السيد الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، إنه من السابق لأوانه تقديم توقعات بخصوص هذا الأمر. مضيفا أنه يجري حاليا القيام بتحليل معمق لقياس تأثير الزلزال على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأوضح في هذا الشأن أنه لا يمكن تقييم تأثير الزلزال على النمو والميزانية وميزان الأداءات، مؤكدا على أهمية أخذ الوقت المناسب لتحديد المكون التمويلي الأكثر ملاءمة.
وجدد السيد الجواهري بهذه المناسبة التأكيد على التزام بنك المغرب بدعم مجهودات الحكومة والمساهمة في دعم القطاعات الاقتصادية التي ستتأثر بتداعيات الزلزال.
في ذات السياق، تطرق والي بنك المغرب إلى أوضاع ما بعد الزلزال، مشيرا إلى أن تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لكوارث طبيعية أثبتت قدرة هذه الأخيرة على استئناف نشاطها الاقتصادي عبر انطلاق بعض القطاعات كالبناء والأشغال العمومية والسياحة.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر أمس الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة. كما سجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 بالمائة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 في المائة في شهر غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.
وأفادت توقعات مجلس البنك المركزي، كذلك، بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 في المائة سنة 2023 وإلى 3,2 في المائة سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.
