اعتبرت التنسيقية الاقليمية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بجرادة، إن واقع الحال في المدرسة المغربية أصبح بحجم كارثة زلزال الحوز، من ناحية التقصير وسوء التسيير وغياب المسؤولية وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وغياب روح العدالة المجالية بين المناطق الحضرية والمناطق النائية، وهو ما ينطبق على قطاع التربية والتعليم بإقليم جرادة.
وأوضح المصدر في بيان بهذا الخصوص، أن المؤسسات التعليمية في المناطق البعيدة عن المركز بإقليم جرادة لم تعد سوى بنايات إسمنتية لإيواء التلاميذ، بينما لازال مجموعة من الأساتذة في جماعة أولاد غزيل بدون سكن وفي غياب تام لوسائل النقل، ناهيك عن انعدام الوسائل البيداغوجية اللازمة (ناسخة، أوراق الطباعة …) الى جانب مطلب توفير السكن والنقل الذي يعتلي رفوف المديرية الإقليمية ويخترق آذانها الصماء.
أما واقع التدبير الإداري داخل مجموعة من المؤسسات في تلك المناطق، يضيف المصدر، فهو استغلال أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد للقيام بمهام شاقة في ظل غياب الأطر والمتصرفين المتخصصين في الحراسة العامة على سبيل المثال واستغلال أطر الدعم عبر تكليفات غير قانونية وغامضة ولا تلائم التدقيق في المهام كما هو منصوص عليه في القرار الوزاري 22.64 وفي النظام الأساسي وهي التكليفات التي لا وجود لها إطلاقا حتى في شركات المناولة والتشغيل المؤقت.
ومن جهة أخرى، فقد جددت التنسيقية رفضها لمضامين مسودة النظام الأساسي الغير موحد من جهة مؤكدة عزمها مواصلة النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية من جهة اخرى.
وكان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، قد أعلن انضمامه للفئات التعليمية الرافضة للنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مُعلنا رفضه التام لمضامين هذا النظام.
واعتبر المجلس في بلاغ له، إن النظام الأساسي لا يستجيب للمطلب الأساسي لأساتذة التقاعد، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد.
