وجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، اليوم الجمعة، استدعاء إلى الصحفي عبد المجيد أمياي، وذلك من أجل المثول أمام هذه المحكمة في الجلسة التي ستعقدها بتاريخ 19 أكتوبر الجاري.
وحسب المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، فإن النيابة العامة لدى ابتدائية وجدة، وجهت تهمتين للصحفي عبد المجيد، لارتكابه أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتتعلق التهمة الأولى، ببث وتوزيع إدعاءات كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 44.
فيما تتعلق التهمة الثانية الموجهة إلى مدير موقع شمس بوست، بإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه، والتي يعاقب عليها القانون الجنائي بمقتضى المادة 263.
وجدير بالذكر، أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، استمعت صباح يومه الجمعة، للصحفي عبد المجيد أمياي، حيث قررت متابعته في حالة سراح، عقب اعتقاله من أجل شكاية مقدمة ضده من طرف والي الجهة الشرقية.
وحسب مصادر موقعنا، فإن الصحفي عبد المجيد نفى خلال الاستماع إليه من قبل النيابة العامة، كل التهم الموجهة إليه بمضمون شكاية الوالي، موضحا أن الأمر يتعلق بمقال لم يذكر فيه اسم أي مسؤول بعينه، وإنما تحدث بشكل عام عن الرشوة بجهة الشرق.
المعطيات التي توصل بها موقع الأنباء تيفي، أكدت أن اعتقال مدير موقع شمس بوست، جاء عقب شكاية تقدم بها والي الجهة الشرقية، بعد سلسلة من التدوينات والمواد الإخبارية التي نشرها الصحفي حول شبهات تلقي رشاوى بين مسؤولين محليين في الجهة الشرقية.
وتم اعتقال أمياي يوم أمس الخميس من داخل مقهى بمدينة وجدة، حيث كان آخر منشور له على حسابه في “فايسبوك” يحمل صورة لمقال يتحدث عن “إسكوبار الصحراء” نشرته صحيفة “الأحداث المغربية”، ويكشف عن تورط مسؤولين محليين في منطقة الشرق بقضايا لها علاقة بالرشوة.
