علم موقع الأنباء تيفي أن الفرقة الوطنية فتحت اليوم الأربعاء ملف شكاية مرفوعة ضد رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون.
وتحقق الفرقة الوطنية مع مسؤولين في الجهة، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، للاستماع إلى ما إفاداتهم في مضومن الشكاية، بعد إحالتها من طرف غرفة جرائم المال على قاضي التحقيق.
وبدأت قصة هذه الدعوى القضائية بشكاية وضعها محمد أبو درار، عضو الجهة، لدى استئنافية مراكش، ضد مباركة بوعيدة.
ويتهم أبودرار الرئيسة بما وصفه تبدير المال العام وصرف اعتمادات مالية دون موافقة المجلس.
ويعتبر في شكايته أن هناك ارتفاعا في صرف الأموال العمومية، عن طريق الصفقات والعقود التي تبرمها الجهة.
