مراكش.. وزير المالية بالسعودية يعارض مديرة صندوق النقد الدولي بسبب الصين

رفض محمد الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، موقف كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، الذي قدمته حول دولة الصين ومسألة التمويل على مستوى أفريقيا.

وعكس ما قالته كريستالينا حول دولة الصين في الندوة المشتركة المنظمة أمس الخميس خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حول أولويات الإصلاح لمعالجة الديون، على أن الصين جازفت عندما لم يستطع أحد المجازفة بأفريقيا.

وأكد خلال حديثه، على أنه “آن الأوان لوضع النقاط على الحروف، الصين تدخلت عندما لم يتدخل أحد، ومن أجل هذا ينبغي أن نتعامل مع هذه الدولة بعدل”.

وأكد الجدعان، على أن دولة الصين لعبت دورا مهما في أفريقيا، من خلال إنجاز شبكة مهمة من البنيات التحتية، مشيرا إلى أنها باتت اليوم تنجي ثمرة ذلك، ومشددا على أنها جازفت في زمن لم يستطع فيه أي بلد أو جهة أخرى المجازفة في قارة أفريقيا.

ومن هذا المنظور، قال الجدعان، على أن الصين لا ينبغي وضعها في الجانب السلبي، وإنما أن نرى الأمور من العين الإيجابية.

ومن جهتها، فقد عبرت مديرة صندوق النقد الدولي، عن أسفها من كون الصين باتت تنسحب من قائمة الممولين، مؤكدة على أنها لم تعد مصدرا للتمويل، وهذا يفرض على دول أخرى أن تبادر لأخذ مكان دولة الصين، وأن تلعب الدور الذي كانت تلعبه هذه الدولة في مسألة التمويل.

وقد تناولت هذه الندوة المشتركة التي عرفت مشاركة مسؤولين دوليين آخرين، العديد من المواضيع المتعلقة بالاقتصادات المنخفضة الدخل والناشئة موضوع أعباء الديون الثقيلة، التي تحد من قدرتها على الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والبنية التحتية.

وأمام هذا الوضع، كشف المشاركون في الندوة، الخيارات المتاحة لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة مخاطر الديون، بما في ذلك من خلال الإصلاحات المحلية لتعزيز النمو، وتحسين سياسات الإنفاق، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز إدارة الديون.

وفي هذا الصدد، شدد وزير المالبة، على ضرورة تعزيز استدامة الدين العام للدول منخفضة الدخل، مُشيراً إلى المبادرات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020م، المتضمنة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة الإطار المشترك.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز العمل في تنفيذ مبادرة الإطار المشترك، حيث قال على أنها الآلية الأكثر شمولية لإشراك جميع أصحاب المصلحة في تخفيف عبء الديون بشكل فعّال.

وإلى جانب ذلك، حثّ الوزير المنظمات الدولية على تقديم الدعم اللازم للدول المحتاجة لمساعدتها في مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف الاقتراض والدين العام.