الأنظمة الأساسية وسؤال تراتبية القوانين

الأنظمة الأساسية التي اشتغلت عليها الحكومة وصدرت في الجريدة الرسمية تطرح عيبا في الشكل يسمى بعدم احترام تراتبية القوانين.

فقد صدر مرسوم النظام الاساسي للأساتذة الباحثين أولا في غشت الماضي، وصدرت دفاتر الضوابط البيداغوحية للإصلاح الجامعي ، دون مراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي الذي يعاني من ثغرات كثيرة وجب تداركها واصلاحها مع تكييف العديد من مقتضياته مع مستجدات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك طبقا لما نص عليه القانون الإطار 17-51 لاصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وكان هذا الورش قد قطع أشواطا كبيرة في ظل الحكومة السابقة وتم توقيفه من طرف هذه الحكومة دون تفسير يذكر ، علما بأن هذا القانون بشكل الإطار القانوني المرجعي للنظام الاساسي المذكور ،

كما أن النظام الاساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية – ودون الدخول في تفاصيله ومضامينه التي سجل عليها المتابعين عددا من الملاحظات الجوهرية – ، قد تم إصداره دون مراجعة وتحيين القانون 00-07 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة كما وقع تعديله وتتميمه ، وتكييف مقتضياتها مع مقتضيات القانون الإطار 71-51 ،

هذا المسلك في إصدار القوانين والنصوص التطبيقية ذات الصلة بها وتناسقها ، يبرز بجلاء الثغرة الكبيرة التي يخلفها غياب مخطط تشريعي متناسق على المدى المتوسط لتأطير تنزيل مقتضيات الإصلاح ، وهو ما أسقط هذا النظام بدوره في مطب عدم احترام تراتبية القوانين ،

وجعله معيبا من حيث الشكل قبل المضامين،

ومعلوم أن المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سبق وان نبه الحكومة إلى هذا الخلل المسطري في عدد من النصوص القانونية التي عرضتها عليه لإبداء الرأي بشانها ،

وهذا الاشكال القانوني يطرح سؤالا في العمق حول دور الأمانة العامة للحكومة في ضبط مسار إصدار القوانين وتراتبيتها وتنسيقها، فهي جهة الاختصاص التي تعد مصفاة لجميع القوانين والأنظمة التي تعرضها الحكومة، تفاديا لهدر زمن الإصلاح وضمانا لنجاعته، فالنقاش أولا في القوانين قبل المضامين.

خالد الصمدي أكاديمي وتربوي مغربي

شغل منصب كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة سعد الدين العثماني الأولى