سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على سياسة اليد الممدودة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعادة العلاقات مع الجزائر إلى الوضع الطبيعي.
فقد أشار السيد غوتيريش، في تقريره، إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ24 لاعتلاء جلالته عرش أسلافه المنعمين، موضحا أن جلالة الملك عبر عن أمله في أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع الجزائر.
وفي تأكيد واضح لتحمل الجزائر مسؤولية تدهور العلاقات مع جارتها المغرب، ذكر السيد غوتيريش بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان قد أكد، في 29 دجنبر 2022، في تصريح لصحيفة “لو فيغارو” الفرنسية، أن “الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب لتجنب الحرب”.
وتكريسا للطابع الثنائي للنزاع حول الصحراء بين المغرب والجزائر، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التقرير أن “تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يظل مقلقا”.
وأعرب عن أسفه “لأنه لم يتم بعد اغتنام أي فرصة لرأب الفجوة بين البلدين”، حاثا على استئناف الحوار من أجل إصلاح العلاقات بينهما وإنعاش الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، لا سيما في أفق تهيئة بيئة ملائمة للسلام والأمن.
وكان المغرب على الدوام، مناديا بهذا الحوار، على أعلى المستويات، والذي تعمد الجزائر إلى تجاهله، من خلال مواصلة سياستها العدائية ضد جارها المغرب.
وهكذا، دعاالأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقوف، من جهة، على حسن نية المملكة بشأن تطبيع العلاقات مع الجزائر، وتمسك هذه الأخيرة، من جهة أخرى، بخطاب عدائي يخدم أجندتها المعاكسة الرامية إلى إطالة أمد النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
