ثلاثة أيام فقط تفصل جماعة الرباط عن آخر جلسة من دورة أكتوبر لتمرير مشروع ميزانية 2024، بعد فشل العمدة أسماء غلالو عن إحتواء الصراع الداخلي بمجلسها، وعقد الجلستين السابقتين من الدورة الجارية، بعد مقاطعتهما من طرف الأغلبية والمعارضة.
مصادر موقع الأنباء تيفي، أكدت أن أسماء غلالو، التي فشلت في عقد جلستين من دورة أكتوبر العادية، بدا واضحا عليها أن تمسكها بالرئاسة، صار شيئا ليس بيدها لوحدها، وإنما أصبح مصيرا تتحكم فيه أيضا باقي مكونات المجلس الذي سبق وأن قالت العمدة على أن أشباحا كثيرة تسكنه.
فبعد أن فشلت في تمرير مشروع ميزانية 2024 في جلستين، صارت أسماء غلالو، تعقد آمالها على الجلسة الثالثة التي من المقرر أن تنعقد يوم الجمعة 20 أكتوبر الجاري، رغم ما تم تسريبه من أخبار حول إصرار الأغلبية والمعارضة على التمسك بموقفهما، وبالتالي التصويت بالرفض على مشروع الميزانية.
وأمام هذا الوضع، يقول المحلل السياسي محمد شقير، على أن العمدة أسماء غلالو، ستكون في موقف محرج، خاصة أننا أمام مشروع ميزانية يهم مستقبل إحدى أهم الجماعات الحضرية بالمغرب، والتي تراهن عليها المملكة مستقبلا باحتضانها لتظاهرات عالمية من قبيل مباريات كأس العالم، الحلم الذي تحقق بعد سنوات من الانتظار.
وفي هذا الصدد، يقول شقير في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن الرهانات المعقودة على الرباط العاصمة الإدارية ومدينة الأنوار، يجعل أي تعثر في مشروع ميزانيتها، يشكل تهديدا حقيقيا لمستقبلها، وبالتالي ستكون العمدة أمام سيناريوهات كل واحد منها ينبغي أن ينتهي بحل أزمة “البلوكاج” وضمان السير العادي لكل مشاريع المدينة.
وفي هذا السياق، يوضح شقير على أن أسماء غلالو، المتهمة بالتسيير الانفرادي، ينبغي أن تجد حلولا للأزمة التي خلقت بينها وبين الأغلبية والمعارضة، وذلك حتى تتمكن من إعادة ثقة الأغلبية فيها، وبالتالي تمرير مشروع الميزانية في الجلسة الوحيدة المتبقية من عمر دورة أكتوبر الحالية، وفق ما هو منصوص عليه في القانون الجاري به العمل.
وفي حال فشل عمدة الرباط في ذلك، يضيف المتحدث، أنه سيتم تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي التي تسمح بتدخل السيد محمد اليعقوبي والي جهة الرباط على الخط، حيث سيقوم شخصيا بصرف الميزانية حتى لا تتوقف مصالح الجماعة.
وعلى العموم، وأمام ما توصل به موقع الأنباء تيفي، فإن مكونات مجلس جماعة الرباط، أغلبية ومعارضة، ترفض استمرار أسماء غلالو على رأس المجلس، حتى لو خضعت لطلباتهما، وهو ما يجعل العمدة أمام خيار تقديم الإستقالة وانتخاب رئيس جديد ما دامت الأغلبية لا زالت محافظة على التحالف فيما بينها.
والسيناريو الآخر المتاح أمام مكونات مجلس جماعة الرباط من أجل الإطاحة بأسماء، هو أنه وبعد مرور 3 سنوات من التدبير المالي للمجلس، يحق للمستشارين تكوين ثلثي المجلس، وهما 61 مستشارا، من أجل المطالبة بعقد دورة استثنائية للمطالبة بإقالة الرئيسة، وفي حالة امتناع الأخيرة عن عقد الدورة، يتم اللجوء الى القضاء، من أجل عزلها إداريا..
