قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار محاكمة ثلاثة موظفين بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، إعطاء فرصة للوكيل العام للملك للاطلاع على مجموعة من الوثائق جرى تقديمها للمحكمة، بخصوص اتهامهم بسرقة أموال المسجد.
المحاكمة التي اندرجت في إطار غرفة الجرائم المالية بالشق الاستئنافي، والتي يتابع فيها المتهمون في حالة سراح، شارفت على الانتهاء من خلال مناقشة الملف، غير أنها توقفت لجلستين متتاليتين بسبب طلب النيابة العامة للاطلاع على الوثائق، ثم طلب الوكيل العام للملك صالح تزاري الذي فرض على هيئة الحكم تأخير الملف للجلسة المقبلة في الأسبوع الأخير من أكتوبر الجاري.
وتتابع المحكمة الأشخاص الثلاثة بتهم تتعلق بـ”المساهمة في تبديد أموال عمومية، وتبديد أموال عمومية موضوع تحت يده بمقتضى وظيفته، ثم تبديد أموال عمومية والمساهمة في ذلك”، وهو الملف الذي انتصبت فيه إدارة مسجد الحسن الثاني طرفا مدنيا في شخص ممثلها القانوني.
وسبق لمحكمة جرائم الأموال أن أدانت المتهمين بالحبس سنتين، بسبب تبديد مبالغ مالية لمسجد الحسن الثاني، المعلمة التاريخية العالمية والحضارية التي بناها الحسن الثاني بمساهمة الشعب المغربي كافة في عمل اجتماعي يسجل تاريخ المغرب.
