قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن “الحكومة قررت تشديد العقوبات ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد ضد كل مروجي المخدرات بقرب المدارس، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة”.
وأكد وهبي، وفق تقرير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، على أن تشديد العقوبة ضد كل من يروج المخدرات قرب المدراس، يتجلى في الرفع من العقوبة المقررة في هذا الشأن إلى 20 سنة، ضمن القانون الجنائي الجديد، كما ستصبح جريمة ترويج المخدرات أمام المدارس أو للقاصرين، جناية يعاقب عليها بـ20 سنة سجنا.
وكان عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، قد أعلن شهر غشت الماضي، في جوابه عن سؤال كتابي حول انتشار المخدرات، بمختلف أنواعها، في محيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2022/2023، عن معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية، تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها فيهم.
