كشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، أن جهة بني ملال خنيفرة تتوفر على إمكانيات هامة وأنها تشهد دينامية كبيرة على مستوى استقطاب المستثمرين نتيجة توفير كل الظروف التي من شأنها تحفيز الاستثمار بالجهة.
وأشار مزور في كلمته خلال لقاء جهويا احتضنه مقر ولاية الجهة اليوم الاثنين، خصص لتقديم منهجية إعداد الاستراتيجية الصناعية الوطنية الجديدة وتدارس الآفاق الصناعية على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، (أشار) إلى أن الجهة أصبح يضرب بها المثل على الصعيد الوطني في تسهيل وأجرأة تدابير عمليات الاستثمار، مبرزا أنه رغم الجهود المبذولة على مستوى الجهة، فإنه يجب تجاوز التحديات والإكراهات وإيجاد الحلول الكفيلة باستقطاب المستثمرين في الصناعات الجديدة.
وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة توفير عروض في مجال الانتقال الطاقي، الذي تتوفر الجهة على قدرات كبيرة فيه، مضيفا في هذا الصدد، أن وزارته مستعدة لتقديم كل أوجه المساعدة والدعم لإنجاز مشاريع في الطاقات اللازمة للصناعة المقدمة من طرف جهة بني ملال خنيفرة.
وتابع مزور، أن الجهة ينقصها التنوع الصناعي الذي يبقى ضروريا لتقوية الاقتصاد الجهوي، مؤكدا على أنه سيتم إطلاق مجموعة من المشاريع الصناعية على مستوى عدة قطاعات بالجهة.
وبخصوص المقاربة التي تم اعتمادها لإعداد الاستراتيجية الصناعية الجديدة، أوضح مزور أن هذه الاستراتيجية سيتم اعدادها في إطار مبادرة تشاركية بالتشاور مع شركاء القطاعين العام والخاص لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة بالنسبة لكافة القطاعات الصناعية وجميع جهات المملكة، مع الاستجابة في الوقت ذاته لتطلعات المواطنين والمقاولات وجميع الشركاء الدوليين.
ومن جهته، أكد خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة، أن هذه الأخيرة تمتلك كل المقومات التي تمكنها من الانخراط في الدينامية الصناعية التي تعرفها بلادنا، مستعرضا مجموعة من المؤهلات والإمكانات التي تتوفر عليها الجهة، وكذا الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، والتي من شأنها أن تؤهل الجهة لتصبح منصة صناعية حديثة مُواكِبة للتطورات العصرية ومشكلة قطبا اقتصاديا هاما بالمملكة.
وأوضح والي الجهة، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل فرصة مواتية لمناقشة وتدارس آفاق الصناعة بالجهة وكذا سبل تجاوز الإكراهات والتحديات لإرساء دعائم صناعة حديثة تستفيد من الدينامية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار وتستغل التحفيزات المتعددة الموجهة للاستثمار الخاص بهذه الجهة، وتستمد قُوَّتهَا من الخصوصيات والإمكانات الجهوية المتميزة، وتساير التحولات الراهنة وقادرة على توفير فرص الشغل القارة والمستدامة للشباب بالجهة.
وللدفع بجهود الرفع من جاذبية مجال جهة بني ملال خنيفرة، لفت والي الجهة إلى ضرورة تعزيز البنيات التحتية بالجهة بالربط بالسكة الحديدية وتطوير شبكة الطرق السيارة والطرق السريعة والرفع من جودة الطرق الموجودة كي تتماشى مع حاجيات تنقل السكان ونقل البضائع وتحسين الربط بين مختلف المناطق بالجهة، داعيا إلى إنجاز منصة لوجيستية ومنطقة للتسريع الصناعي بالجهة.
ومن جانبه، طالب عادل البراكات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة بإدارج هذه الأخيرة ضمن أولويات وزارة الصناعة والتجارة لبرمجة مشاريع صناعية واستثمارية كبرى بالجهة، وكذا مواكبة المشاريع الاستثمارية المعتمدة من طرف الجهة، وذلك من خلال العمل على تفعيل العدالة المجالية، مضيفا أن مجلس الجهة يبذل مجهودات جبارة لتحفيز الاستثمار وجلب المستثمرين على مستوى جميع القطاعات، التي يبقى من بينها قطاع الصناعات الغذائية.
وأكد عادل البراكات، على أن مجلس الجهة مستعد للمساهمة بشكل فعال في بلورة الاستراتيجية الصناعية الجديدة والانخراط في الدينامية الصناعية التي ستخلقها.
وقد عرف هذا اللقاء التشاوري الجهوي الذي سيليه عقد ورشات محلية لتدارس وتحديد القطاعات والمجالات وكذا الخصوصيات التي سيراهن عليها لتنمية الصناعة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، مناقشة مستفيضة تناولت جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع الصناعي الجهوي.
ويشار إلى أن هذا اللقاء، الذي ترأسه رياض مزور وزير الصناعة والتجارة ووالي جهة بني ملال خنيفرة، بحضور عمال الأقاليم بالجهة ورئيس مجلس الجهة، بالإضافة إلى فاعلين آخرين من القطاعين العام والخاص، (اللقاء) يندرج في إطار الرؤية الملكية التي تضع السيادة في مقدمة أولويات الاستراتيجية الجديدة، من خلال توظيف أدوات استراتيجية مثل تحفيز الموارد البشرية، وتنمية البحث والتطوير والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية والتنمية المستدامة.
