احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة لقاء تواصليا مع الطالبات والطلبة المفتشات والمفتشين.
في هذا السياق، اعتبر مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في كلمته الافتتاحية، هذا اللقاء محطة تواصلية ذات أهمية قصوى ستسهم في ربط جسور التواصل بين مختلف المتدخلين التربويين والإداريين، وستشكل انطلاقة لاستكمال الطالبات والطلبة المفتشات والمفتشين لتدريبهم الميداني، بهدف دعم مكتسباتهم وتعزيز قدراتهم في مزاولة مهام التأطير، والمراقبة التربوية ومراقبة المصالح المادية والمالية، والتكوين، والبحث، والاستشارة، والتمرس على مهام الافتحاص البيداغوجي للمؤسسات التعليمية بواسطة فرق متعددة التخصصات، الشيء الذي سيكون له الأثر الإيجابي على المنظومة التربوية.
وذكر السليفاني بالمستجدات المتعلقة بالمنظومة التربوية المتجسدة في مواصلة تفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأجرأة التزامات خارطة الطريق 2026-2022، وبرامج الإطار الإجرائي المنبثق عنها، مبرزا أن التحدي الكبير الذي يواجه جميع المتدخلين الإداريين والتربويين والشركاء يكمن في تنزيل المستجدات الإصلاحية، المتوافق مجتمعيا بشأنها، على مستوى المؤسسات التعليمية والفصول الدراسية.
وأكد السليفاني على محورية دور هيئة التأطير والمراقبة التربوية في هذا التنزيل، نظرا لمهامها العديدة والمتمثلة أساسا في التأطير، والمواكبة، والتتبع، والمراقبة، والتقييم، وضمان الجودة من خلال مدخلات شمولية تتداخل فيها الجوانب التربوية والبيداغوجية والإدارية. كل ذلك من أجل تكوين أجيال، باعتبار كون رهان المدرسة المغربية الحالي هو رهان حول تكوين موارد بشرية مؤهلة، متشبعة بقيم المواطنة والانتماء والسلوك المدني، ومنفتحة على المحيط الخارجي وقادرة على رفع التحديات المستقبلية.
كما تطرق مدير الأكاديمية إلى أهم مميزات النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي يتأسس على خمسة مبادئ أساسية تتعلق بالتوحيد، والتحفيز، وتحقيق التكامل والانسجام بين مختلف الفئات عبر اعتماد هندسة جديدة للهيئات، مع إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، وتشجيع الاستحقاق والمواكبة، سواء عند ولوج مهنة التدريس من خلال التكوين الأساس في علوم التربية، أو من خلال ولوج باقي المهام عبر التكوين مع إقرار شرط الاستحقاق في ولوج هذه المناصب، والمواكبة خلال مسارات للتكوين ملائمة ومتنوعة، وضمان تكافؤ الفرص والالتزام والمسؤولية باعتماد مدونة للأخلاقيات وإقرار متطلبات العمل، وتقييم الأداء بناء على عناصر موضوعية وقابلة للقياس.
وخلص مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة، إلى أهمية هذا البرنامج العام التدريبي الهادف إلى تجويد مكتسبات الممارسة الميدانية لتنضاف إلى مكتسبات الشق النظري والتدريبي السابق، مشددا على أن مختلف البنيات الجهوية والإقليمية والمحلية عملت على توفير جميع الشروط والظروف لتيسير سبل نجاح هذا البرنامج، ومنفتحة على مقترحات الطالبات والطلبة المفتشات والمفتشين المتدربات والمتدربين لتطوير العمل، وتحقيق الجودة، والرفع من مؤشرات المردودية والنجاعة.
من جهته، قدم رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية عرضا تطرق من خلاله إلى هيكلة الأكاديمية، ومختلف الإحصائيات المتعلقة بالعرض المدرسي، والدعم الاجتماعي، والموارد البشرية، وتطور نسب التمدرس، ونسب النجاح، ومعطيات أخرى ـ وفي الشق الثاني منه، فضلا عن استعراضه الالتزامات الواردة بخارطة الطريق 2026-2022، والإطار الإجرائي 2024-2023 الخاص بها.
