أنهت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الجمعة، الاستماع إلى زينب بنزاكور السيدة التي تدور حولها معظم المعاملات المالية التي حققت فيها الشرطة القضائية، موضوع اعتقال الدكتور حسن التازي وشقيقه وزوجته وآخرون.
وفجر تسليط الضوء على المعاملات التي قادتها بنزاكور، التي حاولت إقناع المحكمة أنها “فاعلة خير”، قبل أن يتبين من خلال مكالماتها مع عدد من المحسنين على أنها مديرة الأعمال الاجتماعية لمصحة الدكتور التازي، وكذا عدد من الحقائق التي وقفت عليها المحكمة طيلة جلستي استماع انتهت زوال اليوم.
وقرر القاضي علي الطرشي رئيس هيئة الحكم تأخير الملف إلى يوم الخميس المقبل لمواصلة الاستماع إلى باقي المتهمين في الملف، حيث تبقى الدكتور حسن التازي وشقيقه وزوجته.
وكشفت جلسة اليوم، خطة بنزاكور في تحصيل مبالغ مالية مهمة من المحسنين عن طريق الاتصال بهم وإخبارهم أن هناك مرضى وأطفال لا يستطيعون دفع تكاليف العلاج وترسل صورهم وملفاتهم، حيث كان أغلب المحسنين يستجيبون لطلبها مع بعض التحفظ في أمر تسليمها المبلغ المالي عبر شيك شخصي أو دفع الأموال في حسابها البنكي الشخصي.
ومن بين الشخصيات المعروفة التي جرى ذكرها في جلسة اليوم بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الفنان الشعبي عبد الرحيم الصويري الذي تحصلت من شقيقه على مبالغ مالية بتوصية منه لأنه كان في جولة فنية خارج المغرب.
واستعرض القاضي على زينب بنزاكور العديد من المكالمات التي جرى الاستماع إليها وتفريغها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحدثت بعضها على طلب مساعدة مالية لطفل توفي داخل المصحة ولم تستطع أسرته توفير مبلغ 6800 درهم، حيث وافق معظم المتحدثين من المحسنين على دفع المبلغ ولكن ليس عن طريق تسليمها المبلغ مباشرة أو دفعه في حسابها الشخصي أو تسليمها شيكا موقعا لحامله.
وبخصوص علاقتها مع الدكتور التازي في التعاملات مع المحسنين، أكدت بنزاكور أنها كانت تقوم بمهمتها بتنسيق مع زوجة التازي وشقيقه، وأن صاحب المصحة لا علم له بما تفعل، وكان هذا ردها أيضا بخصوص حصولها على تفويض أو منصب مسؤولية كمديرة الأعمال الاجتماعية بالمصحة، كما تقدم نفسها للمحسنين، مؤكدة أنها تتعامل مع المديرة.
وأثناء الاستماع لإفادات بنزاكور، بخصوص مبالغ مالية طالبت بها من سيدة تعمل بالمصحة، وأكدت أنه مالها كانت قد أقرضته للسيدة، طلب ممثل النيابة العامة استدعاء مديرة الحسابات في المصحة “سعيدة” التي أكدت أمام الهيئة أن الأموال التي تطالب بها هي عمولتها من العمليات التي تجريها بجانب الأموال من المحسنين، حيث تحصل على 20 في المائة، بقرار من زوجة التازي، بعد أن كانت عمولتها في الأول 10 في المائة.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
