نجيب صابر ينافس العسري على خلافة منيب

حدد حزب الاشتراكي الموحد، يوم الأحد 5 نونبر المقبل موعدا لانتخاب أمين عام جديد للحزب، خلفا لنبيلة منيب، التي أمضت ولايتين على رأس الحزب.
وعلى بعد أيام قليلة من محطة انتخاب الأمين العام الجديد، يتم تداول اسم مرشحين بارزين لتولي منصب الأمين العام، ويتعلق الأمر بنجيب صابر، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بسيدي بنور، وعضو المكتب السياسي للحزب. ثم جمال العسري، عضو المكتب السياسي للحزب، والذي تولى مهمة منسق “لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات” خلال المؤتمر الأخير للحزب، وكلاهما التحق بالحزب عبر منظمة العمل الديمقراطي الشعبي.
ويتضمن جدول أعمال أول دورة للمجلس الوطني للحزب، بعد المؤتمر الخامس، انتخاب أعضاء المكتب السياسي، حيث يقضي النظام الداخل للحزب بتقديم أعضاء المكتب السياسي بنظام اللائحة، وتشكيل سكرتارية المجلس الوطني، والمصادقة على مقترح لجنتي المراقبة المالية والتحكم.
وفي المؤتمر الأخير حازت نبيلة منيب، الأمينة العامة المنتهية ولايتها أكبر عدد من الأصوات، إذ حلت في المركز الأول، متبوعة بمحمد حمزة، عضو المكتب السياسي. في حين حل جمال العسري، المرشح للرسائة ثالثا، ونجيب صابر في المركز العاشر.
جدير بالذكر، أن الحزب الاشتراكي الموحد عقد مؤتمره الخامس ببوزنيقة يوم الجمعة 20أكتوبر الجاري، تحت شعار “نضالنا اليساري من أجل الشعب والوطن والديمقراطية”.
يشار إلى أن حزب الاشتراكي الموحد، أكد أن المدخل الأساس لاسترجاع المغرب سبتة ومليلية والجزر المحتلة وإنهاء النزاع المفتعل على قضية الصحراء يرتكز بالأساس على “تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية”، مشددا على أن سياسية “الاعتماد على الأعيان والولاءات وحتى جلب مستثمرين ومنحهم امتيازات كبيرة لن يحل مشكل الصحراء”.
وأوضح البيان العام للمؤتمر الوطني للحزب، أن “المدخل الأساس لتحصين وحدتنا الترابية بما فيها استرجاع سبتة ومليلية والجزر المحتلة يظل هو تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية والإصلاحات المواكبة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ما يتيح لساكنة الصحراء إدارة شؤونها بنفسها من خلال المجالس المنتخبة لبناء دولة الحق والقانون، وإرساء جهوية حقيقية متضامنة بنماذج تنموية متكاملة، وتوفر شروط تقوية التلاحم المجتمعي الضامن للسيادة الوطنية”، مقرتحا بهذا الصدد إحياء مبادرة مركز محمد بنسعيد آيت إيدر للأبحاث والدراسات في تنظيم المناظرة الدولية للآراء المتقاطعة لبناء الحل الديمقراطي الدائم.