يرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، أن هناك العديد من المعيقات التي حالت دون تكريس التنمية بالمجالات الترابية لبلادنا.
وأوضح الشامي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على هامش الندوة التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، لتقديم رأيه حول التنمية الترابية أن تنمية البلاد مرتبطة بتنمية المجالات الترابية قائلا: “رغم مرور 8 سنوات إلا اننا مازلنا بعيدين عن الطموحات التي كنا نمني النفس بتحقيقها خلال السنوات الماضية”.
وما يفاقم الوضع وفق تصريح رئيس المجلس، هو التفاوتات الاجتماعية والمجالية الكبيرة ونظرا لضعف الخدمات المقدمة للمواطنين والتي لا ترقى للجودة المطلوبة، وهو ما دفع بالمجلس الى رصد هذه الاختلالات التي تتجلى أساسا في التداخل في اختصاصات الجماعات وضعف القدرة التنفيذية لهذه الجماعات ومحدودية مواردها البشرية والمالية.
كما يرى المجلس وفق تصريح الشامي، أن البطء في تنزيل ميثاق اللاتمركز إلى جانب ضعف رقمنة الإدارة المغربية أثر سلبا على جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطن، ناهيك عن ضعف نجاعة الاستثمار العمومي في المجالات الترابية.
كل هذه المعيقات يضيف المتحدث، جعلت المجلس يفكر في تقييم مرحلي من بعد 8 سنوات وفتح نقاش بين جميع الفاعلين “الحكومة والجماعات والمواطنين …” للوصول إلى حلول تنتهي بإصلاحات جوهرية للتمكن من المضي إلى الأمام.
والى حين تحقيق هذه الإصلاحات مستقبلا، استرسل الرئيس بالقول أن المجلس فكر في طرح توصيات من أجل ترجمتها على المدى القصير، ومن بينها مراجعة القوانين التنظيمية الخاصة بالمجالات الترابية وتوضيح اختصاصاتها ونقل الاختصاصات الذاتية التي تمارسها بعض القطاعات الوزارية اليوم الى الجهات، وتفعيل اللا تمركز، وإعطاء السلطة للمصالح اللاممركزة إضافة إلى تدقيق العلاقات بين المتدخلين في الجهة، والتعاون بين الجماعات ذات الإمكانيات المحدودة.
إضافة، إلى تثمين الوظيفة العمومية الترابية من اجل التمكن من استقطاب الموارد البشرية الكافية، الى جانب طرح تقييم اولي للاستثمار العمومي، وأخيرا تسريع رقمنة الإدارة من أجل تجويد الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
