طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بضرورة التخفيف من الاعتمادات المالية التي خصصتها وزارة النقل واللوجستيك، لتغطية مصاريف تسوية وتنفيذ الأحكام القضائية والإدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة عن المشاريع الاستثمارية.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلة لها بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بأن وزارة النقل واللوجستيك، خصصت للمنازعات جزءً مهما من اعتماداتها الإجمالية، (حوالي 20 مليون درهم)، لتغطية مصاريف تسوية وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات الإدارية المتعلقة بالمنازعات الناتجة عن المشاريع الاستثمارية.
وشددت نعيمة الفتحاوي، على أن هذا الغلاف المالي مهم جدا، متسائلة عن مدى توفر الوزارة على رؤية للتخفيف من هذه الاعتمادات التي تضيع في تدبير ومعالجة الملفات الخاصة بكل من قضايا المنازعات ونزع الملكية واقتناء الأراضي المتعلقة بالمشاريع.
وفي هذا السياق، ألحت النائبة على ضرورة التدبير الاستعجالي لهذا الملف الذي يستنزف كثيرا من القطاعات الحكومية والجماعات الترابية أيضا.
