عقدت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلساتها للبت في استئناف قدمه الوكيل العام للطعن في قرار الإحالة الذي أصدره عبد الواحد مجيد قاضي التحقيق بالغرفة الأولى في ملف المحامين الأربعة المتابعين على خلفية “الزلزال القضائي” الذي يضرب المرافق القضائية البيضاوية.
وجاء طعن الوكيل العام، بعد الاطلاع على قرار الإحالة، حيث أمر قاضي التحقيق بمتابعة المحامين الأربعة بجنح، بعد انتهاء التحقيق وتكوين قناعته في القضية، مما جعل النيابة العامة تعارض القرار، وتطالب بإضافة تهمة تكوين عصابة إجرامية للمتهمين، وهو ما ستحسم فيه الغرفة الجنحية.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المحامين الأربعة المشتبه في ضلوعهم بقضية الزلزال القضائي الذي ضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، والذين تم التحقيق معهم في حالة اعتقال.
وتعود تفاصيل النازلة إلى يوليوز الماضي، حين أمر قاضي التحقيق بإيداع المحامين الأربعة المنتمين إلى هيئة الدار البيضاء، بالمركب السجني “عكاشة”، رهن الاعتقال الاحتياطي، ومتابعتهم في حال اعتقال، للاشتباه بضلوعهم في التلاعب بالملفات المعروضة على القضاء، المعروف بـ”الزلزال القضائي” المتابع فيه منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وقاض بمحكمة المحمدية وموظفون وسماسرة وآخرون، إضافة إلى ملف آخر مرتبط به والمتعلق بالقضاة الأربعة المتابعين بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المحامين الأربعة، بينهم محامية، في حالة اعتقال، رغم الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ذاتها بمتابعة ثلاثة منهم فقط في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح، غير أن مجريات البحث التمهيدي أفضت إلى إصدار قاضي التحقيق إيداع المحامين الأربعة السجن.
المحامون الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خلفية تداعيات الزلزال القضائي الذي يضرب المرافق القضائية بالدار البيضاء، تم سلك مسطرة خاصة في حقهم، حيث استمع إليهم الوكيل العام نفسه، قبل أن يحالوا عليه من جديد ليقرر إحالتهم على قاضي التحقيق.
