قضية " حومة الشوك" تصل إلى قبة البرلمان

بعد ان اهتزت ساكنة أكبر الأحياء الشعبية بمدينة طنجة، ويتعلق الأمر بحي بنكيران “حومة الشوك” على وقع صدمة الدعوى القضائية التي رفعتها شركة عقارية، تدعي في مقالها الاستعجالي أن القطعة الارضية البالغ مساحتها 14 هكتار والتي أقيمت عليها منازل السكان في ملكيتها. خرج مئات السكان للاحتجاج والمطالبة بضرورة التدخل لحماية ممتلكاتهم وأبنائهم من التشرد.

وفي هذا السياق، وجه النائب البرلماني محمد الحمامي، سؤالل كتابيا لوزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، حول قضية 14 هكتارا بحي بنكيران المشهور بحومة الشوك بمدينة طنجة.

وقال الحمامي في سؤاله الكتابي: “تسود حالة من الاستياء والترقب لدى المئات من الأسر الساكنة حاليا بحي بنكيران المعروف بحومة الشوك بمدينة طنجة، بسبب إقدام إحدى الشركات العقارية التي طالبت من خلال دعوى استعجالية معروضة حاليا على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة، طرد مئات الأسر من منازلها بدعوى احتلال الملك بدون سند قانوني لأرض موضوع الرسم العقاري G/8125، البالغ مساحتها 14 هكتارا، والذين توصلوا باستدعاءات لحضور أول جلسات هذه القضية”.

وأضاف النائب البرلماني ” الساكنة المعنية تتوفر على وثائق عدلية تثبت امتلاكها للأرض موضوع النزاع”.

وتساءل الحمامي عن الاجراءات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل النظر في هذه الوضعية، حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا الشائكة المرتبطة بمشاكل التعمير على صعيد مدينة طنجة أو بغيرها من المدن.

جدير بالذكر، أن أولى جلسات المحاكمة المتعلقة بهذا الملف، انطلقت يوم الأربعاء الماضي 25 أكتوبر 2023، وقد تم تأجيلها إلى غاية 08 نونبر 2023، لاستكمال عدد من الإجراءات.