انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2024، خلال جلسة أولى عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالخصوص، على الخفض التدريجي لرسوم استيراد عدد من المنتجات الاستهلاكية.
واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خفض هذه الرسوم من 40 في المائة إلى 30 في المائة ابتداء من سنة 2024، معللة ذلك بغلاء تكاليف استيراد المنتجات النهائية الموجهة للاستهلاك.
وهمت التعديلات التخفيض التدريجي لمقدار نسبة الاستيراد على بعض المنتوجات النهائية، من 40 في المائة إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، وخفض مقدار تعريف رسوم الاستيراد المحددة في المادة 4 من قانون المالية إلى 30 في المائة سنة 2025، و25 في المائة سنة 2026.
كما ارتكزت على عدم تطبيق هذه المقادير الجمركية على مجموعة من المنتوجات الخاضعة لرسم الاستيراد المحددة في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 حيز التنفيذ.
وسجل النواب البرلمانيون في تعديلاتهم أهمية هذا المقتضى للحرص على ديمومة الإجراءات الضريبية والجمركية لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وانخراطهم في استثمارات مهمة بشتى القطاعات لاسيما النسيج، لافتين إلى التزام الحكومة خلال التصريح الحكومي بالاعتماد على المنتوجات المحلية بما قيمته 34 مليار درهم من الواردات وخلق 100 ألف منصب شغل من خلال تشجيع منتوجات ذات وسم “صنع في المغرب”، والتقليص من عجز الميزان التجاري.
وفي هذا السياق، اقترحت فرق الأغلبية والفريق الدستوري، خفض رسم الاستيراد المحدد في 10 في المائة إلى 2,5 في المائة المطبق على كل من مواد شحم زيت النخيل وشحم الكوكو، باعتبارها من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الجبنة والجبن المثلث الواسع الاستهلاك والبسكويت، وباعتبارها مواد أولية غير منتجة في المغرب ويتم استيرادها كليا، موضحة أن هذا التعديل يروم تخفيض كلفة الإنتاج ويسمح بالحد من استيراد الجبن في إطار الاتفاقيات الدولية برسم جمركي يساوي 0 في المائة.
واقترح الفريق الحركي، في إطار مبدأ التدرج، تحديد الاستيراد المتعلق بالشاي في 17,5 خلال السنة الأولى من التطبيق، باعتبار الشاي مادة أساسية لدى الأسر المغربية، على أساس تقييم هذا الإجراء من أجل رفعه في السنة الموالية لتطوير قطاع التعليب بالمغرب.
فيما اقترح الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية خفض رسم الاستيراد المطبق على الحليب المسحوق والمنتجات التي تدخل في إطار الرضع وصغار الأطفال، من 10 في المائة إلى 2,5 في المائة، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية.
