طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بضرورة منع الكاميرا الصدرية لأعوان المراقبة على الطرق، حتى يتم تقنينها لضمان حقوق المواطنين.
وتساءل رشيد حموني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب، عن المرجع القانوني الذي يؤطر تثبيت مراقبي الطرق من الأعوان التابعين لوزارة النقل واللوجيستيك، أو رجال الأمن والدرك لكاميرا على صدريتهم الأمنية.
وأكد حموني، في تعقيبه على جواب لمحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، على أن هذه الكاميرا ليس لها أي سند قانوني في مدونة السير، داعيا إلى الكشف عن المادة القانونية ضمن المدونة التي تنص على شرعية هذه الكاميرا الصدرية.
