قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “يبدو أن أساليب ومناورات لوبي الفساد بالفقيه بن صالح لاتريد أن تنتهي، فبعد اعتقال الوزير السابق محمد مبديع والرئيس الذي عمر عقدين ونصف في رئاسة الجماعة، تجري الآن تحركات على أكثر من صعيد لضمان استمرار نفس التوجه بوجوه أخرى لإدامة واقع الظلم والفقر والهشاشة”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “تحركات تبحث عن الأصوات التي من شأنها أن تعيد المدينة إلى عهدها السابق وذلك خلال الجلسة التي ستنعقد غدا الأربعاء 15 نونبر، وهكذا حصل البعض على فتوى تقول بإمكانية تصويت محمد مبديع لأنه معزول فقط من مهمة الرئيس ولم يعزل من عضوية المجلس الجماعي ويفكر التوجه الذي يحن إلى مربع الريع والفساد في تقديم أعضائه لاستقالاتهم لدفع المدينة نحو بلوكاج سياسي وترك المدينة تزيد غرقا في البؤس والحرمان وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية وإيصال رسالة للساكنة مفادها أن العهد السابق أفضل بكثير من واقعكم اليوم !!”.
وأشار الغلوسي، إلى أنه “لذلك يتعين على كل الفاعلين السياسيين تحمل المسؤولية في هذه الظرفية الدقيقة بكل شجاعة لإنقاذ المدينة وتفويت الفرصة على كل المستفيدين من واقع الفساد والريع والذين راكموا ثروات غير مشروعة، كما يتوجب على السلطة المحلية في شخص عامل الإقليم مواجهة كل من يسعى إلى الإبقاء على نفس النهج في التدبير والذي أوصل المدينة إلى حال لا تحسد عليه بكل حزم وصرامة في إطار التجاوب مع تطلعات المواطنين في تنمية تضمن الكرامة والعدالة”.
للمزيد من التفاصيل...
