أمرت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، برفع عقوبة رئيس جماعة حربيل تامنصورت، إلى سنتين حبسا نافذة، بعد أيام من قضائه شهرين داخل السجن أتم خلالها العقوبة الحبسية الابتدائية، في إدانته بتلقي رشوة.
وقررت هيئة الحكم في الشق الاستئنافي من القضية الرفع من العقوبة الحبسية إلى سنتين، حيث توبع المتهم في حالة سراح بعد إنهائه للعقوبة الحبسية الابتدائية، غير أن المحاكمة ستتواصل إلى مرحلة ما بعد النقض قبل القرار النهائي في إتمام العقوبة داخل المؤسسة السجنية الأوداية بمراكش.
وآخذت المحكمة رئيس جماعة حربيل تامنصورت بمراكش بالارتشاء، كما قررت عدم مؤاخذة موظفة كانت متابعة أيضا في القضية، وهو الملف الذي جرى فتحه في غشت الماضي بعد اعتقال الرئيس والموظفة من طرف عناصر الدرك الملكي للاشتباه بضلوعهم في عملية تلقي رشوة.
وكانت مصالح الدرك تلقت تعليمات من النيابة العامة لتتبع تبليغ عن الرشوة عن طريق الرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، وباشرت عمليتها التي قادت إلى توقيف المعني بالأمر رفقة الموظفة، في الاشتباه بتلقي مبلغ 5 آلاف درهم.
