أكد خليهن الكرش، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال يوم دراسي حول قانون المالية لسنة 2024، نُظم اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أن هذا القانون يعتمد على التوازنات الاقتصادية أكثر مما يعتمد على التوازنات الاجتماعية.
وأضاف الكرش في تصريح لموقع “الأنباء تيفي”، أن الوضع الاجتماعي الحالي يتسم بالاحتقان بسبب ارتفاع الأسعار، ومجموعة من الأمور التي تهدد الاستقرار الاجتماعي للدولة.
وشدد المتحدث على أن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، كانت دائما تقدم مجموعة من التعديلات التي تصب في إطار خلق نواة أسس وركائز الدولة الاجتماعية؛ لكن تقابل بالرفض من طرف الحكومة.
واعتبر الكرش أن نسبة النمو 3.7% والتي توقعتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2024 تضل عاجزة على مواجهة استفحال ظاهرة البطالة مما سيساهم في توسيع قاعدة القطاع غير المهيكل الناتج عن استمرار الإجراءات غير الاجتماعية.
ورأى مستشار مجموعة “CDT”، على أن الشغيلة المغربية تعد المساهم الأول في موارد الضريبة على الدخل لكنها تبقى الحلقة الأضعف في نظر الحكومة عبر إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من موظفين ومستخدمين بالقطاع العام وأجراء بالقطاع الخاص باعتبارهم صمام الأمان الاجتماعي.
وزاد المتحدث قائلا: “كما يرى الجميع، قطاع التعليم يشهد احتقانا حقيقيا وهذا الأمر يشكل خطرا خلال المستقبل في ظل تعنتت الحكومة”.
