حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة من خطورة استمرارها في نهج سياسة الإقصاء في حق العمل النقابي الجاد والمسؤول، وإضعافها لتنظيمات الوساطة، والالتفاف على خطها النضالي المكفول بموجب الدستور والقانون والتزامات المغرب الدولية.
وندد الاتحاد، في بيان له أصدره عقب اجتماع لمكتبه الوطني يتوفر موقع “الأنباء تيفي” على نسخة منه، باستمرار تجاهل الحكومة لتمظهرات هيمنة النزوع الاحتكاري على النسيج الاقتصادي واستمرار تضارب المصالح بين السلطة والثروة، وانعكاس ذلك سلبيا على تكريس العدالة الاجتماعية الحقيقية.
ودعا الاتحاد في بيانه، الحكومة إلى إعادة النظر في المقاربة الحكومية للحوار الاجتماعي والقطاعي، من خلال اعتماد حوار وطني متعدد الأطراف، والابتعاد عن نهج الإقصاء، منبها إلى خطورة القفز على مظاهر واقع الأزمة الاجتماعية بالبلد، والمتجلية أساسا في انهيار القدرة الشرائية واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية، مما يكرس الاحتقان ويهدد السلم الاجتماعي.
وطالب الاتحاد الوطني للشغل في البيان نفسه، بتصحيح بعض إجراءات ومقتضيات مشروع قانون المالية، من قبيل سن إجراءات استعجالية لتفادي الإجهاز على القدرة الشرائية، عبر تحسين الدخل والزيادة في الأجور، وتجنب الزيادة في الضرائب على المواد الأساسية الاستهلاكية، وخصوصا التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، والتحذير من رفع الدعم عن غاز البوطان، مؤكدا على ضرورة مراجعة آليات ومعايير تنزيل مضامين الحماية الاجتماعية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتمويل حتى يحقق مقاصده الكبرى.
وجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البيان ذاته، دعوته للحكومة إلى مراجعة النظام الأساسي على قاعدة إعادته من جديد لطاولة الحوار متعدد الأطراف، والتعجيل بتبني مبادرة وطنية ذات مصداقية، لإنصاف الشغيلة التعليمية، وإنهاء الاحتقان بقطاع التربية الوطنية.
