ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يومه الثلاثاء 21 نونبر 2023 بالرباط، الدورة العاشرة للجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الوحات وشجر الأركان.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، عرض التقييم المتعلق بتنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان خلال العقد 2012-2022 وكذلك التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للوكالة وخطة عملها للفترة 2024-2026 والبرنامج الشامل لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان في أفق 2030.
في كلمته الافتتاحية، أشار الوزير إلى المسار النموذجي الذي سلكته الوكالة منذ تقديم استراتيجية الوكالة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أكتوبر 2013 بالرشيدية، بفضل انخراط وتعبئة جميع الجهات الفاعلة في الإقليم.
وفيما يتعلق بالتنمية البشرية على مستوى مناطق الواحات والأركان، تظهر معظم المؤشرات تحسنا ملحوظا. حيث يشمل ذلك خفض معدل الفقر وتحسين الولوج إلى البنية التحتية الأساسية.
كما شدد الوزير على أهمية التنسيق والتقارب في الإجراءات والشراكة بين جميع الفاعلين في التنمية الترابية، مؤكدا على مواصلة الجهود المبذولة في تحديد أولويات محاور النموذج التنموي الجديد، ولا سيما المكونات المتعلقة بالتشغيل وإدماج الشباب والنساء وجميع مغاربة العالم وفقا لتوجهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وخلال عرضها، سلطت السيدة لطيفة يعقوبي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، الضوء على الإنجازات الهامة المسجلة على مستوى مجال تدخل الوكالة خلال العقد 2012-2022، من حيث المشاريع ومؤشرات التنمية، وتتبع سلاسل الإنتاج، وإدارة المعرفة وتعزيز البحث العلمي والتمويل والتعاون الدولي. من بين المشاريع الرئيسية التي أعطتها الوكالة الأولوية، تعزيز “العرض الصحي”، وفك العزلة، وتشجيع ريادة الأعمال بالعالم القروي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ على البيئة.
كما قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خطة العمل للفترة 2024-2026 والخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان في أفق 2030. وتحقيقا لهذه الغاية، أشارت إلى أن الوكالة الوطنية لتنمية مناطق اللوحات وشجر الأركان مدعوة إلى مواجهة التحديات الرئيسية خلال العقد المقبل، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسندة إليها.
وتجدر الإشارة إلى أن رؤية 2030 قد حددت 3 توجهات استراتيجية لتسريع عملية التنمية في مجال تدخل الوكالة: زيادة مرونة الأقاليم والنظم الإيكولوجية في مواجهة تغير المناخ، وتحسين الرفاه الاجتماعي للسكان في المناطق القروية والحضرية، وتنويع وتدويل اقتصاد المنطقة لجعلها أكثر قدرة على المنافسة من خلال توجيهها نحو القطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وفي نهاية الجلسة، جدد رئيس اللجنة، محمد صديقي، الشكر لجميع شركاء الوكالة من وزارات وأقاليم وسلطات محلية ومانحين وطنيين ودوليين، وكذلك لجميع الإدارات والجهات الفاعلة في منطقة تدخل الوكالة، على كافة المبادرات والدعم المقدم، داعيا جميع الأعضاء إلى تقديم أفضل دعم للوكالة، في تطوير وتنفيذ استراتيجيتها التنموية الجديدة في أفق 2030.
وجدير بالذكر، أن هذه الدورة حضرها كل من الدورة رئيسة المجلس الجهوي لكلميم واد نون، السيدة امباركة بوعيدة، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، السيد هرو أبرو، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية، السيد الحبيب بنطالب، ونائب رئيس مجلس جهة سوس-مــاسة، السيد محمد الضـور وباقي أعضاء المجلس وممثلو القطاعات الوزارية المعنية.
