طالب دفاع البرلماني بابور الصغير، اليوم الخميس، إحضار رجل أعمال بارز لجلسة المحكمة، وذلك للإدلاء بشهادته في هذا الملف.
وجاء طلب دفاع البرلماني بابور الصغير الذي يقضي عقوبة سجنية في ملفات قضائية ومتابع بأخرى سواء بجنايات أو جنح، في إطار الدفوع الشكلية والطلبات الأولية لتجهيز الملف للمناقشة، حيث ركز الدفاع على سبقية البت، معتبرا أن المتهم سبق وأن حوكم في الملف بالمحكمة الابتدائية ولا يمكن أن يحاكم في القضية نفسها مرتين.
وفي رد النيابة العامة على ملتمس سبقية البت، فقد أكدت أن بابور الصغير رفقة متهم آخر حوكما في القضية لدى المحكمة الزجرية، غير أن التهم في هذا الملف تحمل طابعا جنائيا وليس جنحيا كما في محكمة عين السبع، مستندا على قرار الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسة جديدة في ملف عدة مسؤولين، على خلفية مفاجأة مدوية فجرها البرلماني بابور الصغير أثناء محاكمته في ملف سابق.
ويواجه المتهمون في الملف تهما تتعلق بـ” الارتشاء والنصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، وتبديد أشياء محجوزة عمدا، والوصول بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها، ومشاركة موظف عمومي في اختلاس أموال عامة وخاصة وجنح التوصل بغير حق إلى تسلم شهادتين عن طريق الإدارة العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالهما، وتبديد أشياء محجوزة جارية بملكيته، ووضعت تحت حراسته، وتكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال واختلاس أموال عامة وخاصة بصفته موظفا عموميا، وتزوير محررات بنكية واستعمالها والارتشاء…” كل حسب المنسوب إليه.
وكان بابور الصغير قد أفاد بالتفصيل في المعاملات مع مسؤول بنكي خلال الاستماع إليه، كتقديم فيلا بشاطئ دافيد بالمحمدية، وشقة بشارع يعقوب المنصور بالبيضاء، وشقة بالصخيرات، كهدايا، إضافة إلى أرض فلاحية بمنطقة سيدي الزوين بمراكش، ورؤوس ماشية، علاوة على تسليمه مبالغ بلغت 20 مليون سنتيم أسبوعيا.
