قانون الكراء..مطالب بتعديل واجب الزيادة

استفسر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن مدى إمكانية تجاوب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، مع تقديم مبادرة تشريعية تروم تعديل القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني من خلال تحديد عدد مرات الزيادة وتسقيفها في 5 مرات ارتباطا بوضعية المكتري الاجتماعية كمتقاعد، بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، وكذا تخفيض هذه النسبة من 8 بالمائة إلى 4 بالمائة كمنطلق للزيادتين الأولى والثانية و6 بالمائة بالنسبة للزيادتين الثالثة والرابعة و8 بالمائة للزيادة الخامسة والأخيرة.

وأوضح حموني في سؤال كتابي وجهه لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، حول معاناة المتقاعدين من الزيادة في الوجيبة الكرائية كل ثلاث سنوات، (أوضح) أن المواد من 31 إلى 38 المتضمنة في مقتضيات الباب الخامس من القانون رقم 12.67 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، تحدد كيفية مراجعة الوجيبة الكرائية، وطبيعة هذه الزيادة في 10 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للاستعمال المهني و8 بالمائة بالنسبة المحلات المعدة للسكنى.

وأبرز حموني، أنه لا يمكن الاتفاق بين المكتري والمكري، ضمن شروط العقد، على هذه المراجعة، إلا أن كل العقود لا تفتح المجال للتفاوض بشأن هذه الزيادة و آجال انتهائها، و بالتالي تصبح إلزامية كل ثلاث سنوات على مدى عمر المكتري حسب مقتضى هذا القانون، و إذا اعتبر ذلك واقعيا بناء على تطور الحياة المعيشية على مر السنوات بالنسبة للمواطنين النشيطين.

وأشار حموني، إلى أن فئة المتقاعدين المجمدة أجورهم، التي تظل محدودة، فإن الإلزام بالزيادة في السومة الكرائية للمحلات المعدة للسكن بنسبة 8 بالمائة كل ثلاث سنوات، يضيق كثيرا على هذه الفئة من المواطنين، و قد يؤدي إلى استنزاف مدخولهم بأكثر من النصف إلى الثلتين أحيانا، ويعيق الالتزام بالأداء، و بالتالي يتم اللجوء إلى القضاء و إثقال كاهل المحاكم بهذه الملفات.