نقابيون يتضامنون مع ممرضة اعتقلت بسبب خلافها مع رئيستها

استنكر المكتب النقابي الموحد للمراكز الصحية الحضرية زالقوىية بوادي زم وأبي الجعد، التابع للجامعة الوطنية للصحة، الاتحاد المغربي للشغل، واقعة اعتقال ممرضة أثناء توقيع محضر التوقف عن العمل بالمركز الصحي لتاشرافت بدائرة أبي الجعد التابع لمندوبية خريبكة بجهة بني ملال خنيفرة، حيث أكد على أن الأمر يتعلق بمؤامرة لاعتقالها في محاولة لمنعها من الالتحاق بتعيينها الجديد لمتابعة الدراسة.

وذكر بيان صحفي توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منه، أن مسؤولة بالمركز الصحي لتاشرافت بدائرة أبي الجعد بإقليم خريبكة تقدمت بشكاية ضد الممرضة الرئيسية لنفس المركز، وذلك على إثر ادعائها بتعرضها لاعتداء جسدي، بسبب خلاف شفوي نتج عن توقيع بالرفض على محضر التوقف عن العمل لأجل الدراسة، حيث أشار المكتب إلى أن رأي المسؤول المباشر غير مطلوب أصلا، وأن المعنية بالأمر عمدت إلى استفزاز الثانية بعد أن فتحت هاتفها لتصوير رد فعلها، قبل أن تهرع إلى رجال الدرك بأبي الجعد لتقديم شكاية حول الموضوع.

ووصف المكتب تلك الشكاية، بالكيدية بعد أن ادعت المشتكية “تعرضها لاعتداء جسدي بعد إغلاق المكتب عليها معززة اتهاماتها بمقطع فيديو يظهر الباب مفتوحا وبعض العبارات الشفوية والحركات ومقطع صوتي آخر سبق لها تسجيله لعاملين بالمركز وأسماء شهود نفوا بعد الاستماع إليهم وقوع الادعاءات الانتقامية وكذلك المشتكى بها”.

غير أن الأسوء في الأمر، حسب البيان قد حدث يوم التقديم لدى وكيل الملك، حيث تم إيداع المشتكى بها تحت تدبير الحراسة النظرية حتى إعادة مسطرة الاستماع في اليوم الموالي، وما نتج عن ذلك من تبعات.

واعتبر المكتب، أن هذا الملف يشكل سابقة في العلاقات المهنية، حيث قال على أنها “تروم زرع البلبلة بشكل لا يمت للعلاقات الإدارية والمهنية ولا الإنسانية بأية صلة، خصوصا حين يتعلق الأمر بتلفيق تهم لا أساس لها من الصحة، مما يفتح الباب أمام “قلة معينة” من الموظفين لتصيد بعضهم البعض في نزاعات شخصية أو إدارية أو مهنية لزج أحدهم بالآخر في السجن دون وازع أخلاقي”.

وأمام هذه الواقعة التي انتهت بإطلاق سراح الممرضة، استنكر المكتب تحويل الخلافات التي يمكن أن تحدث في مواقع العمل للانتقام لعرقلة المسار المهني أو الدراسي أو المس بحرية أو سلامة الأطر الصحية من طرف بعضهم البعض، معتبرا أن هذه النازلة لا تشرف القطاع. مثيرا انتباه الجهات المسؤولة إلى المساهمة في الحفاظ على الطابع التكاملي لمجهود الأطر الصحية. داعيا الإدارة الصحية إقليما وجهويا ومركزيا إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الملف.