أعلنت منظمة النساء الاتحاديات، عن انخراطها في الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لمدة 16 يوما، في الفترة المتراوحة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة في بيان لها تحت عنوان: “مراجعة القانون الجنائي.. ضرورة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات” توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، (أكدت) على الحاجة وطنيا للعمل معا من أجل مجتمع مغربي يرفض التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات، وللأسف فإن الكثير من حالات الإفلات من العقاب المرتبطة بجرائم عنف بسبب التمييز ضد النساء، أو بسبب أعراف مجتمعية ذكورية، تستفيد من ضعف الأطر القانونية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر، وتستفيد كذلك من حالات التساهل غير المقبولة داخل المجتمع، وللأسف حتى من طرف الضحايا وعائلاتهن أحيانا.
وشددت المنظمة في بيانها، على أن استمرار أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي تتخذ صيغا مختلفة (الاعتداءات الجنسية، العنف الرقمي، الوصم الاجتماعي، التمييز بسبب النوع الاجتماعي…) يتطلب دعم كل التشريعات التي تهدف لسن قوانين رادعة للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، ولكن تتطلب كذلك دعم السياسات والقوانين التي تهدف للتمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي للنساء، فكلما ارتقت مساهمة النساء ومشاركتهن في الشأن العام المجتمعي بمستوياته المختلفة، إلا وتراجعت الأفكار القائمة على التمييز ضد النساء، مضيفة أن الأرقام التي تقدمها التقارير الوطنية في الموضوع سواء الصادرة عن مؤسسات رسمية، أو منظمات غير حكومية كلها تجمع على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وبوتائر مقلقة، وبأشكال جديدة كذلك مرتبطة بالعنف الرقمي، مع استمرار الأشكال الكلاسيكية لممارسة العنف.
وطالبت منظمة النساء الاتحاديات في نفس البيان، بتجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، باعتبار التمييز شكلا من أشكال العنف ضدهن، معتبرة أن إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات، فقد أبانت التجربة عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة، بل إن ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب.
وأشارت منظمة النساء الاتحاديات في البيان نفسه، إلى أن التطورات الرقمية تساهم في بروز أشكال جديدة من العنف، كما تسهل إعادة إنتاج أشكال العنف الكلاسيكية الموروثة بسبب النوع الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من مواد القانون الجنائي الحالي عاجزة عن مواكبة هذه التطورات، مبرزة أن كل مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، انسجاما مع أحكام الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي هي بهذه الصفة جزء من التشريع الوطني، ولذلك فإن القانون الجنائي بعد إصلاحه المرتقب يلزم أن يستحضر هذا المعطى.
وعبرت منظمة النساء الاتحاديات في البيان ذاته، تن أملها في أن تكون التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة منتبهة لخطورة العنف الأسري، خصوصا ذاك الذي تكون ضحاياه من النساء سواء كن زوجات أو أخوات، أو حتى العنف ضد الأصول من النساء، وكذلك العنف ضد الفتيات سواء كن من الأبناء أو الأخوات، بحيث أن العنف ضد النساء والفتيات مكلف اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وتربويا وصحيا، ويساهم في كبح تقدم المجتمع ورقيه، ولذلك فإن القانون يجب أن يكون فعالا في محاربته وتطويقه.
