مرة أخرى، رفضت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طلب السراح الذي تقدم به دفاع محمد الحيداوي العضو الجامعي ورئيس فريق أولمبيك ٱسفي، والبرلماني المعتقل في قضية فضيحة تذاكر المونديال، المتابع فيها رفقة الصحافي الرياضي عادل العماري.
وجاء قرار المحكمة، للنظر في طلب الدفاع بتمتيع الحيداوي بالسراح مستدلا بكونه رجل أعمال وأنه لا يشكل خطرا، ومستعد لتقديم جميع الضمانات، معتبرا أن الاعتقال بالمؤسسة السجنية يعيقه عن مباشرة أعماله.
ويتابع الحيداوي في حالة اعتقال بالمركب السجني عكاشة، إلى جانب الصحافي الرياضي عادل العماري، المتابع في حالة سراح في ملف فضيحة تذاكر المونديال، والذي بلغ مرحلة المناقشة في الشق الاستئنافي.
وقررت المحكمة استئناف مناقشة الملف يوم 30 أكتوبر الماضي، للاستماع إلى الشهود، ومواصلة مناقشة الملف الذي بدأ يفصح على تفاصيل دقيقة أثناء مونديال قطر الذي حقق فيه المنتخب المغربي نتيجة غير مسبوقة عربيا وإفريقيا ببلوغه نصف نهائي كأس العالم.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء قد أدانت محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب منها رئاسة فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح، بعد قرار قاضي التحقيق الذي قاد تحقيقاته التفصيلية في النازلة.
